نفى البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال وجود أي حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات، وأكد في تصريح لصحافة أن الأخبار التي تم تداولها محض كذب وافتراء، وأنه لا يوجد أي حكم قضائي صدر ضده.
أوضح النائب البرلماني أن هناك ملفًا معلقًا في المحكمة منذ فترة، وكان بيد قاضي التحقيق لسنوات، وأن أول جلسة للمحكمة تم تحديدها في الشهر القادم، مشيرا إلى عدم متابعته في أي ملف آخر أمام المحاكم في الوقت الحالي.
وبالنسبة للملف الحالي المعروض أمام المحكمة، أوضح أوغبال أنه يتعلق بنزاع عقاري مع الورثة حول أملاك عقارية.
تم تداول أخبار عن صدور حكم بالسجن للبرلماني بتهمتي النصب وإصدار شيك بدون رصيد، ولكنه نفى هذه الادعاءات وأكد عدم صحتها.