البرلماني إسماعيل البرهومي يفتح النار على “نص بيرمي”: آلاف الأسر بين جمود القوانين وتعقيدات المنصة الرقمية في تامنصورت وجماعة حربيل!

في مداخلة حادة داخل قبة البرلمان، فجّر النائب البرلماني إسماعيل البرهومي، عن دائرة جليز النخيل، واحدة من أعقد الإشكاليات التي تواجه الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، والمتعلقة بـ رخصة السكن الجزئية أو ما يُعرف بـ”نص بيرمي”، حيث تحوّل هذا الشرط القانوني إلى كابوس يومي لعدد كبير من المواطنين، خصوصًا في مدينة تامنصورت وجماعة حربيل، اللتين تشهدان توسعًا عمرانياً كبيراً وسط تنامي التعمير والواقع الاجتماعي المتأزم.
وأوضح البرهومي أن آلاف المواطنين، خاصة في المناطق الناشئة مثل تامنصورت نموذجاً، وعلى الصعيد الوطني، يُمنعون من الحصول على رخصة السكن إذا لم يُكملوا بناء الطابقين المرخص بهما، رغم أن أغلبهم بالكاد يستطيع بناء الطابق الأرضي بفعل ضعف الإمكانيات. هذا الشرط المجحف، بحسب النائب، يحرمهم من تحفيظ ممتلكاتهم والحصول على الربط الكهربائي الدائم، حيث لا يُسمح سوى بعداد مؤقت باهظ التكلفة، ما يزيد من أعباء المعيشة اليومية.
والأخطر من ذلك، أنه بعد مرور ثلاث سنوات على الحصول على رخصة البناء دون استكمال الأشغال، تُفرض على المالك ضريبة الأرض العارية، رغم أن العقار مأهول ومستخدم فعليًا، ما يُعد شكلاً من أشكال الازدواج الضريبي الذي يرهق كاهل المواطن دون مبرر قانوني واضح.
كما نبه البرهومي إلى ما يترتب عن هذا الوضع من نزاعات عائلية عند وفاة مالك العقار، حيث يجد الورثة أنفسهم عاجزين عن بيع أو تحفيظ المنزل لأنه غير مكتمل، وبالتالي عالق في حالة قانونية رمادية، تحوّله إلى عبء بدل أن يكون أصلًا منتجًا.
ولم يغفل النائب البرلماني التأثيرات السلبية لهذا التعقيد على المجال الاستثماري، لاسيما فيما يخص الوحدات الصناعية، حيث يُمنع أصحاب المصانع من تشغيل وحداتهم رغم استكمال أجزاء كبيرة منها، لغياب شهادة المطابقة الجزئية، ما يؤدي إلى تعطيل مشاريع حيوية وخسارة فرص مهمة للتنمية المحلية وخلق مناصب الشغل.
وفي هذا السياق، أشار البرلماني إسماعيل البرهومي إلى ضرورة إصدار مرسوم خاص بالبقع الأرضية ذات الطابق الأرضي والطابق الأول أو الثاني، يُمكّن أصحابها من الحصول على رخص سكن جزئية أو مؤقتة، إلى حين استكمال المشروع كاملاً وفق قدراتهم. وأكد أن هذا الإجراء سيكون حلاً عمليًا يُنصف شريحة واسعة من المواطنين ويعيد الاعتبار للعدالة العمرانية والاجتماعية.
ووجّه البرهومي نداءً مباشراً إلى وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة من أجل مراجعة هذه المنظومة، خصوصاً نظام المنصة الرقمية rokhssa.ma، التي قال إنها تحوّلت من وسيلة تبسيط إلى أداة عرقلة للمواطن البسيط والمستثمر الصغير.
وأكد البرهومي في مداخلته أن إيجاد حل مستعجل، عبر إصدار هذا المرسوم الخاص، أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، بالنظر إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، سواء في تامنصورت وحربيل أو في باقي مناطق المغرب.
فهل تتحرك الجهات الوصية لإنصاف الآلاف من المواطنين وتقديم بدائل مرنة تراعي الواقع؟ أم سيبقى “نص بيرمي” عنوانًا للإقصاء ووسيلة لتعميق الفوارق المجالية والاجتماعية في مغرب الاورش الملكية الكبرى مونديال 2030 TGV والتغطية الصحية للنموذج التنموي الجديد؟