محمد بيهي
في خضم النقاش الحالي حول تعديل الفصل 47 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، دافع كل من الاستاذ محمد البردوزي رحمه الله و السفير المتجول الحالي احمد حرزني في لجنة إعداد الدستور عن تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية وليس من الحزب المتصدر للانتخابات.
وفي نفس السياق، قدم أشخاص آخرون آرائهم المختلفة بعد صدور دستور 2011، مثلا مصطفى البكوري الذي أشار لضرورة النقاش حول بعض الفصول من الدستور، والأمين العام الحالي، الذي دعا للنقاش حول الفصل 47 من الدستور، لكن لم يطالب أحد بتغييره.
وقد سبق أن أثار هذا الفصل نقاشا وجدلا واسعا خلال عجز رئيس الحكومة السابق عن تكوين أغلبية حكومية، فبعد أن كانت للملك سلطة مطلقة في تعيين الوزير الأول من الأغلبية أو من حزب سياسي معين وفقا للفصل 24 من دستور 1996، كما له أن يعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناءا على استقالتها، جاء الفصل 47 من الدستور الجديد 2011، الذي ينص بحسب الفقرة الأولى ” يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ، وعلى أساس نتائجها”.
الوضع القائم من شأنه أن يعيد تكرار سيناريو “البلوكاج الحكومي” في الانتخابات القادمة في ظل رفض الاحزاب التحالف مع الحزب المتصدر للانتخابات البرلمانية، خصوصا بعد تعثر السيد بنكيران تشكيل حكومة عقب الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016.
