أكدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن جلسة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المخصصة لموضوع صفقات الأدوية شكلت محطة بارزة في العمل البرلماني، معتبرة أنها أعادت النقاش حول تضارب المصالح داخل الحكومة إلى الواجهة.
وأوضحت البردعي، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، أن الجلسة لم تكن مجرد اجتماع روتيني، بل لحظة سياسية مهمة قدمت خلالها المجموعة النيابية معطيات تتعلق بصفقة الأدوية التي مررت بين وزير الصحة وزميله في الحكومة وزير التعليم. واعتبرت أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد الحكامة في تدبير الصفقات العمومية.
وأضافت أن المرافعة التي قدمها رئيس المجموعة النيابية اعتمدت على وثائق وتقارير قالت إنها تعزز الشبهات المتعلقة بتضارب المصالح، الأمر الذي فتح نقاشا واسعا داخل اللجنة حول آليات الرقابة والشفافية.
وأشارت البردعي إلى أن النقاش داخل اللجنة برزت فيه الحاجة إلى تقييم أعمق لممارسات التدبير العمومي، مؤكدة أن أهمية الجلسة لا تتعلق بالموضوع المطروح فقط، بل أيضا بإعادة الاعتبار لدور المؤسسة التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي.
كما أبرزت أن هذا النقاش يعكس، بحسب تعبيرها، ضرورة تعزيز قواعد الحكامة الجيدة واحترام مبدأ المساءلة، مؤكدة أن حماية المال العام يجب أن تبقى أولوية في تدبير الشأن العام.
واعتبرت البردعي أن ما جرى داخل اللجنة يشكل مناسبة لإعادة تأكيد أهمية الرقابة البرلمانية ودورها في ضمان الشفافية، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المساطر المتبعة واحترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
