أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، 21 شخصا، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وقد جرى توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بهدف الاستيلاء على عقارات ملكيتها للقطاع العمومي وأخرى للخواص، بالإضافة إلى تورطهم في النصب على الراغبين في الهجرة إلى أوروبا وسلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج.
ومكن التفتيش في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمتهمين.
