صوت العدالة – سياسة
مباشرة من بعد اجتماع رئيس الحكومة مع الأمناء العامون للأحزاب ،و الذي خصص لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، دعت مختلف الأحزاب السياسية لاجتماعات استثنائية لمكاتبها السياسية.حزب الإستقلال كان سباقاً لعقد لجنته التنفيذية لاجتماع عاجل يومه الإثنين أعقبه صدور بلاغ رسمي عبر فيه الحزب عن قلقه إزاء “التحركات الخطيرة التي يقوم بها البوليساريو في المنطقة، وذلك بالعمل على نقل المراكز العسكرية والبنيات الإدارية والمدنية من مخيمات تندوف إلى الاستقرار شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية وخصوصا في تفاريتي وبئر لحلو والمحبس والكركرات، ومحاولة فرض واقع جديد على بلادنا”.
حيث اعتبر حزب الاستقلال أن “هذه التحركات تعد عملا معاديا لبلادنا وتهديدا حقيقيا لوحدتنا الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحدّيا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما فيما يجري في هذه المناطق وإجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.”
و اعتبرت “الميزان” أن ” المغرب الذي ظل دائما متمسكا بالعملية السياسية لتسوية هذا النزاع المفتعل أمام رفض الجزائر الانخراط في هذا المسعى، استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة، لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية”.
و حمل الحزب “المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن عن التطورات المحتملة في المنطقة، وتدعوه إلى اتخاذ القرارات الضرورية لوقف هذه الانتهاكات لوحدة الأراضي المغربية”.
و عبر ” عن التعبئة الشاملة لحزب الاستقلال وراء جلالة الملك من أجل التعاطي الحازم مع هذه الأزمة واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الكفيلة بضمان سيادة بلادنا على كافة هذه الأراضي، كما تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة أراضينا” داعياً ” إلى إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك، في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم”.
وتجندت كل الهيئات المدنية بالمغرب لعقد اجتماعات استثنائية للرد على هذه الممارسات التي وصفوها بالمهزلة في تاريخ مجلس الأمن، الذي وقف عاجزا أمام خرق سافر للاتفاقيات العسكرية ووقف إطلاق النار.وطالبت المنتظم الدولي بتحمل كامل مسؤولياته فيما تقدم عليه هذه الميلشيات بالمنطقة العازلة.