صوت العدالة- قضاء
أكد الأستاذ هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بالنيابة بوزارة العدل، أن الوزارة بصدد مراجعة فصول قانون المسطرة الجنائية الجديدة المعروضة أمام الامانة العامة للحكومة، والتي ستساهم في عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي حتى يصبح أكثر صرامة، حيث أوضح ممثل وزارة العدل في تصريح له، أن معايير الاعتقال أصبحت دقيقة وواضحة، عكس ماهو معمول به.
كما أنه من بين المستجدات القانونية التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، تمكين المتهم الذي قررت في حقه المتابعة في حالة اعتقال، من سبل الطعن في القرار في ذات يوم صدوره سواء من طرف قاضي الجلسة إذا صدفت يوم اعتقاله، أو من طرف غرفة قضائية ثلاثية تجتمع في أجل يقل عن أربع وعشرين ساعة من موعد اعتقال المتهم للبت في طلب الطعن، من بين المستجدات كذلك اشار الأستاذ هشام ملاطي الى تقليص المدة القصوى للاعتقال الاحتياطي فيما يخص الجنايات المتاحة لقاضي التحقيق من سنة الى 8 اشهر ، وأضاف نفس المسؤول أن القانون الجنائي الجديد يجبر القضاة على تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي أو تمديد مدته، بشكل مفصل ودقيق، استنادا إلى المساطر القانونية المتبعة، وأشار مدير الشؤون الجنائية والعفو بالنيابة بوزارة العدل أن الوكيل العام سيصبح بإمكانه إحالة المتهمين في حالة سراح دون الرجوع إلى المحكمة أو الغرفة الجنحية. وبخصوص تدابير المراقبة القضائية التي كانت مقتصرة على قاضي التحقيق فقد أصبحت في القانون الجديد حسب نفس المسؤول متاحة أيضا للنيابة العامة، وأضيفت إلى هذه التدابير ألية مراقبة جديدة وهي وضع السوار الالكتروني، وأضاف نفس المسؤول أن القانون الجنائي الجديد سيضم عقوبات بديلة مثل الغرامة اليومية، والعمل من أجل المنفعة العامة، كما تم تقليص الفرق بين الحدين الادنى والاقصى من هامش السلطة التقديرية للقضاة وتقييدها بمقتضيات قانونية صريحة.
وتأتي هذه المجهودات نتيجة العدد الكبير من المعتقلين الذين يتواجدون بسجون المملكة لفترات متباينة قبل أن تتم تبرئتهم لاحقا، لذلك يسعى أصحاب القرار كل من موقع مسؤوليته إلى الاجتهاد أكثر لتجاوز هذا الوضع المقلق عبر فرض مزيد من الضوابط والمعايير اللازم توفرها في ملف المشتبه فيه او المتهم قبل الامر باعتقاله.
