منذ تقلده لرئاسة النيابة العامة كوكيل للملك بالمحكمة الابتدائية ابن احمد حرص الأستاذ محمد الراوي على إعطاء تعليمات صارمة للضرب على أيدي من يدعون أنهم سماسرة القضاة و أعوانهم في التوسط للمتقاضين بشكل علني خطير يحط من هيبة و سمو القضاء.
حيث أمر الأستاذ محمد الراوي منذ أول يوم له في هذا المنصب بتدقيق المراقبة داخل و خارج محيط المحكمة بتنسيق مع الأجهزة الأمنية بنفس المدينة. الأمر الذي ترك ارتياحا في أوساط الرأي و المهتمين
وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة و كذا مكونات المحكمة نفسها.
وإذا كانت المحكمة الإبتدائية بإبن احمد تزخر بكفاءات مهنية وأخلاقية تجعلها حريصة على نزاهة القضاء، فإن تعيين الاستاذ محمد الراوي على رأس نيابتها العامة قد زاد من إنجاح منظومة إصلاح القضاء بها بالحرص على نزاهتها بعدما أكد منذ توليه هذا المنصب أنه قد أصبح يتحمل مسؤولية الجميع، من مكونات المحكمة والمجتمع المدني والصحافة والمحامون ورجال الإعلام والمتقاضين،وأنه رجل المرحلة بإمتياز و يستحق الثقة التي وضعها فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
ويذكر أن المحكمة الإبتدائية ابن احمد في عهد الأستاذ الراوي اليوم و بشهادة ساكنة المنطقة و فعاليات المجتمع المدني قد عرفت مجموعة من التحولات الإيجابية منها الحرص الشديد على مراقبة الوافدين على المحكمة،و محاربة السماسرة والنصابين والاستماع لشكايات المواطنين وتظلماتهم، خلق تواصل مباشر مع النيابة العامة وكل القضاة والمحامون والمجتمع المدني ومختلف المسؤولين… مما أسهم في خلق أجواء متينة تساهم بشكل فعال في إنجاح العمل اليومي لمحكمة ابن احمد بشكل يطبعه التميز ويؤطره إحترام القانون .