م. البشيري / ع القادر السباعي -صوت العدالة
ماذا قد يحدث للرأسمال البشري حين يتم فصلهم عن العمل بسبب الركود، هل يعد حدوث تغيرات أو تحولات اقتصادية مبررا كافيا لطرد الفئات الشغيلة؟ أم ان فشل الشركات في تدبير أزماتها المالية يكون دائما على حساب العامل البسيط ؟ هل صارت الجهات الوصية، ترى في الانتقال من وظيفة إلى أخرى .. من مجال الى اخر حيزا لتصريف فشلها، وكأنها تتعامل مع أجزاء ميكانيكية قابلة للتبديل كما هو الحال مع لاسامير او المصفاة الوطنية التي تعد الشركة الوحيدة المتخصصة في تكرير البترول الخام المستورد من الخارج …ام اننا بكل بساطة بصدد الحديث هنا عن آلة اقتصادية لا تتحرك تروسها بسلاسة الا بمعاناة الانسان البسيط.
.. الشركة المتخصصة في تكرير البترول.. والمعروفة اختصارا ب ” سامير ” ،واحدة من الشركات الكبرى التي عانت الطبقة الشغيلة من تبعات سوء تدبير ازمتها المالية .. فكانت النتيجة ان تاهت أسر بأكملها بين اسئلة الحاضر والماض..! اسر لم تسوى وضعيتهم الاجتماعية، مما ادى بالضرورة الى تردي الاوضاع بشكل كامل .. قضية المصفاة الوطنية، لم تختفي يوما الا لتظهرمجددا لكن بحلة قديمة جديدة.
.. بمنطق البيدق على رقعة الشطرنج ، تعامل اهل الحل والعقد في القضية مع الحلقة الاضعف المتمثلة في العامل المقهور. لكن الجدير بالذكر، ان هذا المنطق صار متجاوزا بإطلاق،وأضحت القوى النقابية لأطر وعمال شركة “سامير” معادلة يصعب تجاهلها في الواقع.
في مراسلة تتوفر” صوت العدالة” على نسخة منها حملت بالخط العريض، تسوية وضعية الاجراء والمتقاعدين امر ملزم. وضعت فدرالية النقابات الديمقراطية لاطر وعمال شركة لسامير مراسلة بتاريخ 16 يوليوز 2018 ،بين ايدي الجهات الوصية متمثلة في السيد سانديك التصفية القضائيةللشركة المذكورة، مع نسخ موجهة الى كل من السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء والسيد القاضي المنتدب، لتعرج على مكتب السيد العامل لمدينة المحمدية وكذا مندوب الشغيلة بالمحمدية .. رسالة حملت من الوضوح ما لا يترك شكا بأن الهيئة النقابية ترفض بشكل قاطع تجاهل حقوق العمال والاجراء، وتؤكد عدم رضاها المطلق بانصاف الحلول.. اذ ترى انه لا بديل عن تسوية كاملة، غير مجزأة لوضعية الاطار والاجير “عاملا ومتعاقدا” ،و اعادة الاعتبار للانسان المقهور .
.. خلاصة القول …فيدرالية النقابات الديمقراطية وحولها القاعدة الجماهيرية العريضة، ترفع صوتها وترسل اشارات الى أن حل التصفية القضائية لا يجب ان يكون على حساب قواعدها، ليبقى القضاء قبلة اطراف لحل الازمة لكن الشارع في الاخير حكم وفيصل.
