في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان فعالية العدالة الجنائية، ترأس الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، الاجتماع الرابع للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة الاستئنافية مراكش.
شهد الاجتماع حضور والي الأمن بجهة مراكش، وقائد الدرك الملكي بالجهة، إضافة إلى وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمراكش. كما حضر رؤساء مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، وقادة السرايا التابعة للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية.
ركز اللقاء على دراسة سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية بهدف تحسين الأداء القضائي وتسريع وتيرة معالجة الملفات. وتمت مناقشة آليات مراقبة الإجراءات القانونية وتفعيلها على نحو يحترم القوانين والحقوق الأساسية للأفراد والمؤسسات.
محاور النقاش وأهداف الاجتماع
خلال الاجتماع، تناول الحاضرون عدة محاور أساسية، من بينها:
• تسريع وتيرة معالجة القضايا والملفات القضائية.
• تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
• مواجهة التحديات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات القانونية على المستوى الجهوي.
• تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية والقضائية.
وفي كلمةالوكيل العام الافتتاحية، أكد الأستاذ خالد كردودي على أهمية الاجتماعات الدورية للجنة كآلية أساسية لتعزيز التعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية. وأشار إلى ضرورة استمرار الجهود المشتركة لتطبيق القانون بطريقة تضمن حقوق الأفراد وتُرسخ مبادئ العدل والمساواة.
كما شدد الأستاذ كردودي على أهمية بناء جسور التواصل وتبادل التجارب بين مختلف الجهات الأمنية والقضائية لضمان تحقيق أهداف المنظومة القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى تحسين الأداء الأمني والقضائي على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث يُشكل خطوة إضافية نحو تحقيق عدالة فعّالة ومتطورة تتماشى مع تطلعات المواطنين ومتطلبات العصر.
