أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الضيوف الكرام،
السلام عليكم،
يشرفني ان تكون المنظمة الدولية للهجرة جزء من هذا الاجتماع الرفيع المستوى لجمعية النواب العموم العرب. وقبل أن أبدأ، أود أن أشكر المملكة المغربية على الاستضافةوحسن الضيافة والدعم الكبير الذي تلقيناه منذ افتتاح مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الرباط عام 2007.
الشراكة والعلاقات الإستراتيجية هي الأساس الذي سيمكن عملنا من المضي قدمًا، حيث أن منطقتنا العربية تواجه العديد من التحديات بسبب عوامل داخلية وخارجية.
العوامل الاقتصادية والصراعات، والتضخم، والهجرة الناتِجة عن تغير المناخ ليست سوى بعض العوامل التي تجبر المزيد من الأشخاص المستضعفين على المخاطرة بحياتهم وحياة أطفالها للقيام برحلات مميتة عبر الصحاري والبحار.
من أجل تحقيق حماية المستضعفين، نحتاج إلى العمل داخل وخارج حدود الدولة، حيث نجحت شبكات المنظمات الإجرامية الدولية في أسر أحلام الآلاف من المهاجرين المُستَضعَفين، مع وعد كاذب بمستقبل أفضل.
لنقدم مثالًا على المخاطر التي يواجهها الأفراد على طول طريق البحر الأبيض المتوسط وعبر الصحراء مع تنوع الطرق التي تسخرها الشبكات الإجرامية.
كل يوم، يسلك العديد من الأشخاص هذا الطريق بأمل الوصول إلى أمان. هم يفرون من الحروب والعنف والفقر. يتحملون استغلالًا، وانتهاكًا وعنفًا واحتجازًا. الآلاف يفقدون حياتهم.
نقص البدائل الآمنة والقانونية وخاصة الأطفال يجبرهم على أخد هذا الطريق.
أصحاب المعالي والسعادة،
في هذا العام وحده، فقد نحو 2,500 مهاجر مُستَضعَفحياته في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط. في المجموع، منذ عام 2014 ووفقًا لبياناتنا، تم الإبلاغ عن وفاة وفقدان 59,000 مهاجر.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تهريب المهاجرين هو عمل تجاري قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أمريكي أو أكثر سنويًا. بالنظر إلى شعار الإجتماع هذه السنة، فإن غسيل الأموال جريمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتهريب المهاجرين. في الواقع أن أرباح التهريب كثيرا ما تتم معالجتها عن طريق غسل الأموال، وتستثمر أيضا في أنشطة غير قانونية أخرى. وكثيرا ما تستخدم نفس الطرق المستخدمة لتهريب الأشخاص للاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو حتى للاتجار بالأشخاص من أجل أنواع مختلفة من الاستغلال.
لهذا السبب، لا يمكن لمنظمة واحدة أو دولة واحدة أن تتعامل مع هذا بمفردها. إن هذه التحديات تتطلب نهجًا متناسقًا ومتكاملًا بين البلدان والجهات المعنية للرد بشكل دقيق وفي الوقت المناسب لتجنب تعرض المزيد من الأفراد المُستَضعَفينللوقوع ضحايا لتجار البشر.
وفي المنظمة الدولية للهجرة، قمنا بتطوير نهج شامل لمكافحة تهريب المهاجرين استنادًا على المساعدة المباشرة للمهاجرين وتعزيز القدرات داخل الدول لإنفاذ القانون ومقاضاة قادة شبكات الاتجار وتهريب المهاجرين.
كما أصبحت مكافحة الاتجار بالبشر أحد المجالات الأساسية في عمل المنظمة الدولية للهجرة نتيجة للخبرة المكتسبة على مر السنين في التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الغير حكومية وكذاللناجين من الاتجار بالبشر أنفسهم. يتضمن هذا النهج الوقاية والحماية والمحاكمة من خلال شراكات عبر مختلف أنواع التدخلات.
لقد سعينا لتحسين الصحة والسلامة ورفاهية الأفراد الذين تعرضوا للاتجار بالبشر، وتعزيز التدابير الوقائية للأشخاص المعرضين لخطر الاتجار. على سبيل المثال، تتعاون منظمتنافي المنطقة بشكل وثيق مع اللجان التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واتجار الأشخاص. كما قمنا أيضًا بإنتاج أول استعراض عام للخدمات المتاحة لضحايا الاتجار بالبشر في مجموعة من الدول العربية.
من المهم التأكيد أيضًا أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء والدول الشريكة لدعم جهودها في التعامل مع تحديات الهجرة بشكل شامل. ويشمل ذلك ليس فقط مكافحة الشبكات الإجرامية، ولكن أيضًا دعم إنشاء ممرات نظامية للهجرة. الطريق النظامي هو في الواقع بديل لمخاطر الهجرة غير النظامية. المنظمة الدولية للهجرة تسعى إلى تيسير وتوسيع وتعزيز الطرق النظامية، وتعزيز تأثيراتها الإيجابية على المهاجرين والمجتمعات والاقتصادات في بلدان الوجهة وبلدان المغادرة والعبور.
أصحاب السعادة والفخامة،
تعتبر هذه اللقاءات فرصة ممتازة لتعزيز التعاون والتبادل المعرفة والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود مناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي.
مرة أخرى، أود أن أعيد تأكيد التزام المنظمة الدولية للهجرة في تعزيز الشراكة مع جمعية النواب العموم العرب.
لكم التوفيق في أعمالكم و السلام عليكم ورحمة الله.
السيد عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
