أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ”سياسات التمييز المهني” التي تمارسها الحكومة، ومطالبة بفتح حوار عاجل حول الملفات الفئوية العالقة.
وفي بيان أصدره الاتحاد، أعرب عن استنكاره لما يجري في الوظيفة العمومية من “تمييز صارخ”، مشيرا إلى سرعة استجابة الحكومة لمطالب بعض القطاعات والفئات المهنية، في مقابل تجاهل فئات أخرى رغم مساهمتها المتساوية في الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأضاف أن هذه السياسات تؤدي إلى تعميق الفوارق في الأجور بين موظفي نفس المهن والوظائف، في حين يتم “معاقبة” موظفي قطاعات أخرى فقط بناء على طبيعة عملهم.
واستنكر الاتحاد ما جاء في مراسلة التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، التي كشفت عن استفادة بعض المسؤولين من حوافز مالية ضخمة تصل إلى مليون درهم. واعتبر الاتحاد أن هذه الحوافز تعكس “منطق الحكرة” الذي يتجلى في التمييز بين موظفي القطاعات المختلفة، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الوظيفي في البلاد.
واتهم البيان الحكومة بالرضوخ لمطالب الفئات التي تلجأ إلى “لي الذراع” وتوقيف خدمات مرافق الدولة، مؤكدا أن هذا السلوك يمس بهيبة الدولة ويعكس ضعفا في التخطيط الاستراتيجي. كما أشار إلى أن سياسة الإقصاء التي تنتهجها الحكومة تجاه المتصرفين بسبب تشتتهم بين الوزارات تدفع بالكفاءات الوطنية إلى الهجرة بحثا عن فرص خارج البلاد.
وشدد الاتحاد على استمراره في التصعيد النضالي، مشيرا إلى أن مزيدا من الخطوات الاحتجاجية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ودعا جميع المتصرفات والمتصرفين إلى الالتزام بالإضراب الوطني المقرر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.