قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل، بشكل مفاجئ، الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب التي عقدت بمجلس المستشارين. جاء هذا القرار احتجاجا على ما وصفه الفريق بتجاهل الحكومة لمقترحاته وتعديلاته بخصوص المشروع.
وأوضح مستشارو الاتحاد أن التعديلات التي قدموها كانت تهدف إلى حماية مكتسبات الطبقة الشغيلة، مؤكدين أن الحكومة لم تلتزم بمسار الحوار مع الحركة النقابية للوصول إلى توافق حول مشروع القانون.
وأشار الفريق النقابي إلى أن الحكومة مضت قدما في تمرير المشروع بصيغته الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي قدمتها النقابات، معتبرين أن ذلك يمس بمبادئ الحريات النقابية ويهدد حقوق العمال.
وأكد مستشارو الاتحاد المغربي للشغل أن انسحابهم من الجلسة يأتي تعبيرا عن رفضهم لما اعتبروه “إملاءات أحادية”، وتركهم للحكومة تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء إقرار مشروع القانون بصيغته الراهنة.
