يشكل الحوار الموضوعاتي أساسا لضمان مشاركة أطراف العلاقة الإنتاجية في وضع السياسات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنسنة العلاقات المهنية، وبالتالي لا يمكن تصور دولة الحق والقانون دون مأسسة دستورية وقانونية وسياسية للحوار الموضوعاتي بمختلف آلياته ومؤسساته ومجالاته.
نصت مدونة الشغل على أربع هيآت تمثيلية ثلاثية التركيبة تضم ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية وعن الباطرونا والوزارة الوصية، فضلا عن لجنة المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
فلماذا هذه الآليات التمثيلية معطلة وغير مفعلة؟
التعقيب
للأسف السيد الوزير، منذ مجيئ هذه الحكومة توقف عمل هذه الهيآت، رغم أهميتها ولم تستدعى ولو لاجتماع واحد علما أن أغلبها يتعين عليها عقد دورتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئاستها الممثلة في الوزارة الوصية، مع الإشارة إلى أنها كانت تشتغل باستمرار. وبالتالي فالوزارة وحدها تتحمل مسؤولية تعطيل عمل هذه الهيئات المتمثلة في:
- المجلس الأعلى لإنعاش الشغل:
وفقا للمادة 523 من مدونة الشغل، الذي يعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وتدبير سوق الشغل. وإعداد تقرير سنوي حول آفاق التشغيل. - مجلس المفاوضة الجماعية:
المحدث من أجل دعم النهوض بالمفاوضات الجماعية والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، علما أن آخر دورة له كانت في دجنبر2020. - مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية:
المتخصص في تدارس واقتراح الحلول والنهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز حكامة نظام السلامة والصحة المهنية، حيث تزهق أرواح آلاف العمال نتيجة حوادث الشغل والأمراض المهنية، وآخر مثال على ذلك فاجعة سد المختار السوسي بتارودانت التي أودت بحياة 5 عمال (رحمهم الله).
وعلما أن ثلاث مراسيم صدرت بشأن الهيآت المذكورة منذ بداية 2020.
وبناء على ذلك، طلب منا تجديد عضويتنا في هذه المجالس وتم نشر أسماء الأعضاء في الجريدة الرسمية دون أن يستدعون لأي اجتماع. - اللجنة المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت
المنصوص عليها في المادة 496 من المدونة، ومهمتها الوقوف على أنماط التشغيل المؤقت في جوانبه التشريعية والاجتماعية والمؤسساتية، وإيجاد السبل لتجاوز الإشكالات المرتبطة به، والتي كان آخر اجتماع لها في 2021.
السيد الوزير للأسف الشديد عوض الانكباب على تفعيل هذه الآليات البالغة الأهمية في وضع السياسات العمومية ذات الصلة بعالم الشغل، اختارت الوزارة الانكباب على أمور أخرى.
