الاتحاد المغربي للشغل يراسل رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية حول الإجراء الضريبي المتعلق بما سمي “بمساهمة التضامن الاجتماعي”

الاتحاد المغربي للشغل يراسل رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية حول الإجراء الضريبي المتعلق بما سمي “بمساهمة التضامن الاجتماعي” في مشروع القانون المالي لسنة 2021
تبعا لقرار الأمانة الوطنية والمكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، القاضي برفض الضريبة المتعلقة بما سمي “بمساهمة التضامن الاجتماعي” في مشروع القانون المالي لسنة 2021، بعث الاتحاد برسائل إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية، ورؤساء الفرق البرلمانية،يلتمس من خلالها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي،أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.
ومن المعلوم أن الحكومة أقدمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل ” مساهمة التضامن الاجتماعي ” بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل هذا الإجراء بالتمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العامل ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني.
كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه لهذا التدبير الضريبي واعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، مؤكدا على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.
كما طالب الاتحاد بسن ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة.
ويسعى الاتحاد المغربي للشغل من خلال هاته الخطوة، إلى تحسيس القوى الحية في البلاد في إطار مهامه التي تهدف إلى الدفاع على حقوق ومكتسبات عموم الأجراء.
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء في 28 أكتوبر 2020