https://www.youtube.com/watch?v=2lqERnS3-N4
نسائلكم السيد الوزير حول الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة؟
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة المستشارين.
بداية، نشكركم السيد الوزير على جوابكم، ونثمن الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بأوضاع المتقاعدين، التي نطمح إلى الرفع من وثيرتها وتأثيريها على هذه الفئة من الطبقة العاملة. التي كرست حياتها لخدمة الوطن، وأفنت زهرة عمرها من أجل بنائه، وهاهي الآن في مرحلة عمرية تحتاج فيها للدعم والرعاية.
وفي هذا الإطار، واعتبارا لواقع هذه الفئة، الذي يتنافى وحجم التضحيات التي قدمتها، في ظل الارتفاع الكبير لتكلفة المعيشة، نتقدم باسم فريق الاتحاد المغري للشغل بالمقترحات التالية:
أولا: مراجعة طريقة احتساب قيمة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، التي لا تواكب ارتفاع التكلفة المعيشة
ثانيا: إطلاق حوار وطني شامل حول أوضاع المتقاعدين، وإشراك ممثليهم النقابيين وفي مقدمتهم الاتحاد النقابي للمتقاعدين التابع للاتحاد المغربي للشغل، وتشكيل لجنة مشتركة حكومية-نقابية لمتابعة مخرجات هذا الحوار، واقتراح البرامج العمومية الموجهة لهذه الفئة؛
ثالثا: الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المتقاعدين ومطالبهم أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتضمينه تقريرا مفصلا حول أوضاع هذه الفئة، وتخصيص اعتمادات مالية للزيادة في المعاشات، وتقرير إعفاءات وتخفيضات ضريبية على المعاشات التكميلية؛
رابعا: تحسين المنظومة الصحية والاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع الأدوية والأمراض المزمنة، وإنشاء صندوق دعم صحي واجتماعي خاص بالمتقاعدين لتيسير ولوجهم إلى الخدمات الصحية والاجتماعية؛
خامسا: إقرار جواز خاص بالمتقاعدين وعموم المسنين، لتمكينهم من الاستفادة من تخفيضات وعروض مجانية، على النقل ومختلف الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية؛ وفي اقتناء الأدوية.
سادسا: تعزيز دور جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، الناشطة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين، وتمكينها من التكوين والوسائل المادية الكفيلة بتطوير خدماتها الاجتماعية لهذه الفئة.
وختاما، نؤكد السيد الوزير أن هذه المقترحات هي وفاء منا لالتزامنا الجماعي الإنساني بما يضمن العدالة الاجتماعية ويعكس احترام الدولة لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، وعلى الحكومة ان تتبناها في سياستها العمومية المتوجهة لهذه الفئة وفق مقاربة التقائية لتنزيل مختلف برامج القطاعات الوزارية. ما يتطلب بالفعل إرادة سياسية حقيقية، لإيلاء هذا الملف الأهمية التي يستحقها.
