الإفراغ من مساكن مخزنية يهدد عوائل ” خدام الدولة الصغار ” بالقنيطرة

على خلاف ما يمتاز به ” خدام الدولة الكبار ” من ولاة وعمال و مدراء مركزيون وزعماء أحزاب سياسية و وزراء، والذين تمنح لهم في الغالب امتيازات أقرب ما تكون إلى المجانية بالإضافة إلى رواتبهم الخيالية، تمتد حتى إلى زوجاتهم و أبنائهم، إلا أن الحال على عكسه تماما بالنسبة ” لخدام الدولة الصغار ” من أعوان، ومتقاعدين، و أرامل، و مستخدمي القوات المسلحة الملكية، أو القوات المساعدة، والذين سرعان ما يتم إفراغهم من منازلهم فور انتهاء الخدمة المدنية.
مناسبة الكلام تعود إلى التهديد بالإفراغ من المساكن المخزنية، والذي ظل يتعرض له مخزنيون و أعوان خدمو السلك المخزني بالقنيطرة ضمن سلك القواة المساعدة، وهي المساكن التي تقع بين زنقتي طرفاية وشارع مولاي عبدالله الكائن قرب منتزه الجيش الملكي، ( وسط المدينة ) وهو المكان الذي لا يبعد إلا أمتارا قليلة عن ظهر عمالة إقليم القنيطرة، وعلى ما يبدو فإن عامل القنيطرة بدوره قد أشاح بظهره لهاته الفئة التي خدمت السلك المخزني على امتداد عقود من الزمن.
ووفقا لمصادر ” هبة بريس ” فإن التهديد بإفراغ المستفيدين من المساكن المخزنية، انتقل من مرحلة التهديد التي كان يتلقاها المتقاعدون من قبل أطراف محسوبة على عمالة القنيطرة، إلى الأمر بالإفراغ والذي توصل به المعنيون موقعا من طرف ” عزيز رباح ” رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، والذي يأمرهم من خلاله إلى التعجيل بإفراغ المنازل، والانتقال إلى منازل أخرى تقع بحي المغرب العربي في الطريق المؤدية إلى شاطئ مهدية.
المقايضة التي اقترحتها السلطات المحلية من أجل إفراغ المتقاعدين المخزنيين من منازلهم، اعتبرها المعنيون في تصريحات لهم لهبة بريس ” بغير اللائقة و الفاقدة للكرامة الإنسانية، وخاصة لفئة خدمت العرش العلوي طيلة حياتها ولا تزال، حيث تفتقر تلك المنازل لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية، وشكلها الهندسي عبارة عن زنازن صغيرة جدا لدرجة أنها لا تسع أبناءنا، ومهددة بالسقوط في أي لحظة، نظرا لقدمها و طريقة بنائها المغشوش ” وفق تعبير أحد المعنيين بالإفراغ.
ويقول المتضررون أنه إذا كانت هناك من منفعة عامة في إفراغنا من منازلنا، فنحن مستعدون للخروج من منازلنا شريطة تعويضنا تعويضا محترما ومقبولا، يؤهلنا لاقتناء منزل بمواصفات مقبولة نستر فيه أبناءنا ونساءنا، والحال أن يدنا قصيرة ولا نستطيع بالكاد توفير ولا درهم واحد من راتبنا الشهري الذي يصل عند الكثير منا إلى1000 درهم فقط، مستغربين في ذات السياق كيف يتم التفويت النهائي لمنزل ضمن الأسلاك المخزنية لكولونير في نفس المكان الذي نقطن فيه، ويبيعه هذا الأخير بثمن باهض لأحد المقاولين ونحن يأمروننا بالإفراغ ويريدون تهديم منازلنا.
هذا و يهدد المتضررون والذين يقدر عدهم بحوالي 22 اسرة إلى الدخول في حركة احتجاجية غير مسبوقة، ضد ما اعتبروه إجحافا طالهم، وتنكرا واضحا من قبل مسؤولي السلطات المحلية التي أدارت لهم ظهرها، في الوقت الذي يظل فيه ملك الدولة مرتعا لأصحاب البطون والحيتان الكبيرة التي تستفيد بدون حسيب ولا قريب