انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة جديدة مفادها أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعرض لحادثة سير خطيرة، وهو الخبر الذي تبيّن سريعاً أنه عارٍ من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، حيث لم تسجل أي حادثة مماثلة خلال الأيام الأخيرة تتعلق بالوزير.
وقد أثار هذا الخبر الزائف موجة من التفاعل على منصات التواصل، تزامناً مع قيام هشام جيرندو، المقيم بكندا، ببث مباشر عبر صفحته، زعم فيه بشكل مباشر أن “وهبي جاب الربحة”، في محاولة واضحة لإيهام المتابعين بوقوع الحادث، دون تقديم أي دليل أو مصدر موثوق يدعم روايته.
هذا السلوك اعتبره كثير من المتتبعين استمرارا لنهج الابتزاز الرقمي والتضليل المتعمد، حيث دأب جيرندو على بث محتويات قائمة على الشائعات والمغالطات من أجل جذب المشاهدات وبناء خطاب عدواني ضد شخصيات عمومية، وعلى رأسهم وزير العدل.
وتأتي هذه الإشاعة في سياق حساس، خاصة وأن وهبي تقدم في وقت سابق بأكثر من عشر شكايات ضد صحافيين ومدونين يتهمهم فيها ببث أخبار كاذبة بقصد التشهير به، وهي الخطوة التي أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وطرحت علامات استفهام حول حدود العلاقة بين المسؤول السياسي وحرية التعبير.
هذا الحادث الإعلامي المفتعل يطرح مجدداً السؤال التالي:
هل ما حدث هو محاولة ممنهجة لتشويه صورة الوزير في إطار صراع سياسي وإعلامي مفتوح؟ أم أنه نتيجة استهداف شخصي موجه من طرف مبتزين رقميين لا يتورعون عن نشر الأكاذيب لتحقيق مكاسب خاصة؟
في كلتا الحالتين، تبقى ثقافة التحقق والتبصر في التعاطي مع الأخبار ضرورة ملحة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومؤسسات الدولة، إذ لا يمكن القبول بأن تتحول الأكاذيب الرقمية إلى وقائع مفترضة تُبنى عليها مواقف وتوجهات الرأي العام.
