رشيد أنوار / صوت العدالة
تعرض مستثمر شاب بمدينة الدشيرة الجهادية لعملية نصب محكمة ، بعدما اكترى بقعة مستودع مخصص للإستثمار بالحي الصناعي تاسيلا ، و بعد بدأ الأشغال و تجهيزه لورشة للصباغة و المكانيك و العجلات ، حيث استثمر ما يفوق 4 مليون درهم ، و عندما طالب المكترى بشهادة الملكية للربط بالماء و الكهرباء ، اكتشف ان المستودع ضل باسم ” ليراك الجنوب ” حيث لم يسوى المكترى الوضعية القانونية رغم انصرام اجل 20 سنة ، ليطالبه الورثة بالافراغ و الغاء العقد ، عبر دعوة قضائية في المحكمة التجارية .
و هو الأمر الذي تم به الحكم بالافراغ ابتدائيا بناءا على وثيقة مسلمة من المحافظة العقارية لإنزكان ، شكك في صحتها ، لكونها مخفية الشروط المتعلقة بالملكية ، التى تنص على منع التفويت و الكراء و الرهن .
وطالب ذات المتحدث بفتح تحقيق في الوثيقة التدليسية ، التى ادلى بها الورثة ، و تسوية العقار في ظروف مشبوهة ، و ارجاع الشروط الى الوثيقة ، رغم انصرام المدة القانونية وفق دفتر التحملات التى لا تتجاوز 24 شهر .
ليجد المستثمر نفسه عرضة للشارع ، بعدما تم استخلاص مبالغ مالية كسومة كرائية تجاوزت 70 مليون سنتيم ، لتتبخر اماله في استثمار مهم كان سيوفر فرص شغل لازيد من 30 شابا .
واستغرب ذات المحدث عدم التفاعل مع شكاياته الموجهة للنيابة العامة بأكادير ، في شأن التزوير و استعمال وثيقة تدليسية ، في مواجهة الورثة و احد المسؤولين بالمحافظة العقارية ، رغم مرور ازيد من ثلاثة اشهر .
الوضع يسائل الجهات المختصة حول الاليات و الضمانات التى تكفل حقوق المستثمرين الشباب ، ومدى مراعات التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تشجيع الإستثمار و المستثمرين الشباب .