أكد الدكتور خالد الإدريسي ، محامي بهيئة الرباط ، أن جائحة كورونا أبانت عن جملة من المشاكل التي تتخبط فيها مهنة المحاماة .
وتابع المحامي ذاته ، في ندوة مغاربية عن بعد حول ” تأثيرات أزمة كوفيد 19 على مهنة المحاماة في المنطقة المغاربية وأفاق العمل ، والمنظمة من قبل الإتحاد ألمغاربي للمحامين الشباب ” بطرح سؤالين ، هل مهنة المحاماة تعاني بسبب هبوب جائحة كورونا ؟ أم أن مهنة المحاماة تعيش أزمة منذ عقود طويلة وفي مختلف الأقطار العربية ؟
وسجل الإدريسي ، أن الأزمة التي تعيش فيها المهنة في زمن كورونا ، تعتبر درسا لقبيلة المحامين من أجل التفكير الجدي لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للخروج من تداعيات مثل هذه الظروف الاستثنائية .
وعاد الدكتور خالد الإدريسي ، ليطرح حزمة من الأسئلة الجوهرية تتماشى مع الواقع المعاش لمهنة المحاماة ، حيث تساءل قـــــائلا :
لـــماذا توقـــيف العمـــل ؟ هــل هو قـــرار صائــب؟؟ أليست هناك حلول أخرى دونما توقيف نشاط المهنة ؟ ألم يكن ممكنا اللجوء إلى مجموعة من الوسائل المسطرية والتكنولوجيا من أجل انقاد الوضع واستمرارية الأداء المهني للمحاماة ؟ .
وأبرز المحامي بهيئة الرباط ، أن توقيف العمل ، قرار غير صائب مؤكدا أن الوضع كان يمكن تجاوزه سواء من خلال المداومة وفق نظام التناوب ، أواعتماد مسطرة المقرر كما هو منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية دونما توقيف للمساطر المدنية .
وأوضح المتحدث ذاته ، أن قرار توقيف عمل المهنة بسبب جائحة كورونا ، كان له تداعيات سلبية على المستوى الــمادي والقانوني للمحاماة ، كما لها تأثيرات سلبية على مرفق العدالة .
وأضاف الإدريسي قائلا ” على المستوى الاجتماعي فالمغرب يتوفر على 17 هيئة ، فهناك هيئات تتوفر على “صندوق التكافل الاجتماعي ” ، وبالتالي استطاعت مواجهة جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مباشر للمحامين ، وهيئات أخرى لم تكن تتوفر على هذا الصندوق وتفاعلت بدورها مع الظروف التي يعيشها المحامين بسبب هذه الجائحة “.
وتابع أن هذا الدعم المباشر ليس حلا لتجاوز معاناة المهنة ، بل يجب التفكير في إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة .
وعرج الإدريسي ، للحديث عن قانون المحاكمة عن بعد ، حيث اعتبر أن هذا القانون الذي جاءت به وزارة العدل ، غير دستوري ويمس بحق “ضمان المحاكمة العادلة ، وأضاف أن حتى الظروف والوسائل التقنية لم تكن متاحة للعمل عن بعد .
وانتقل الدكتور خالد الإدريسي ، لوصف مضامين مشروع قانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية قائلا :” هذا القانون تضمن مجموعة من المقتضيات السلبية التي تضر بحق الدفاع ، والمحاكمة العادلة وموقع المحامي في إطار المساطر القضائية ” .
ومن جهة أخرى ، كشف الدكتور خالد الإدريسي عن الإجراءات الخطيرة التي اتخذت من قبل إدارة السجون في حق المحامين ، كفرض التفتيش على المحامين من قبل موظفي المؤسسات السجنية ، ومنع المعتقلين من الانتقال إلى المحكمة ، وفرضت عليهم المحاكمة عن بعد كما أقرتها وزارة العدل ، ومنع المحامين الذهاب إلى المؤسسة السجنية للتخابر مع مؤازرهم والاقتصار فقط على المكالمة الهاتفية ،وهو ما قد يمس بمبدأ السر المهني يقول المحامي الإدريسي .
كما وقف الدكتور ، على قرار المجلس الأعلى للسطلة القضائية، الذي وجه رسالة إلى القضاة من اجل تجهيز الملفات ومشاريع أحكام ، من دون مشاركة رأي المحامين في هذا الموضوع .
ونوه المحامي ، بالإستراتيجية الأمنية والصحية والسياسية للمغرب ، وللمجهودات المبذولة من قبل الدولة ملكا وحكومة وشعبا والتي وفقت للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا .
