بقلم / هشام الصميعي
في خطوة غير مسبوقة ووسط احتقان إجتماعي يعيشه المغرب وتدني القدرة الشرائية والغلاء ، دعا المجلس المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد، في دورة استثنائية، يومه السبت فاتح فبراير بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، إلى خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.
خطوة تعيد السلم الإجتماعي الذي كان بمثابة استحقاق للاتفاق التوافقي ، الذي عقدته الحكومة مع النقابات منذ 30 أبريل 2022 إلى نقطة الصفر وهو ما يؤكده إتهام نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في بلاغها الداعي للإضراب العام يوم 5 فبراير الجاري ، اتهامها للحكومة التي يقودها الميلياردير عزيز أخنوش ، بتنزيلها لقوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في الإتفاق التوافقي السالف الذكر .
1- الإضراب الحق المضمون دستوريا المعلق تنظيميا !
وعلى رأس هذه المشاريع التي تتوجس منها الطبقة العاملة مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى للبرلمان السنة الفارطة ، وكان ممثلوا الطبقة العاملة في حينه قد رأوى في هذا المشروع تكبيلا للحق في الإضراب والعمل النقابي ، وإذا كانت الحكومة التي يقودها الحزب اليميني دو الأصول الطبقية البرجوازية والأعيان والباطرونة حزب الأحرار قد راهن على الأغلبية النيابية، التي يتمتع بها في تمرير القانون ، فإنه رمى بجانب من الأسس التوافقية وغيبها واقعيا بحيث ترى النقابات أن الحكومة خرقت في ذلك إتفاق أبريل وراهنت على القوة السياسية دون إيلاء الأهمية للأصوات النقابية .
الحق في ممارسة الإضراب تم إقراره في المغرب كحق مضمون منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، وأحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، لكن هذا القانون التنظيمي بقي مؤجلا إلى إشعار آخر , في الفقه الدستور هناك قاعدة في التراتبية المعيارية للفقيه هانس كيلسن تقول أن القاعدة الدستورية تحدد ولا تحيل إلى قانون هو أدنى منها و إلا أصبح الحق الذي تنص عليه لادستوري .
ودون الدخول في الجدل الدستوري لأنه ليس محل نقاشنا في هذه المقالة ، فقد حاولت كل الحكومات المتعاقبة النأي بنفسها عن سن القانون التنظيمي للإضراب كنأيها عن الدخول إلى عش للدبابير ، وبتاريخ 28 يوليز 2016 تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، و تم عرضه على المجلس الحكومي ، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، في نهاية حقبة الحكومة التي ترأسّها عبد الإله بن كيران لكنه ظل في ردهات الأمانة العامة للحكومة .
ولم يتقدم مشروع هذا القانون ولم يتأخر كذلك منذ 2017 في عهد حكومة عز الدين العثماني وظل معلقا إلى إشعار آخر ، بسبب غياب التوافق مع النقابات واعتراض هذه الأخيرة عليه والتي ترى فيه كبحا وتكبيلا لحق تراه دستوريا .
ومع قدوم الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، برز الإسراع والسعي بسرعة قصوى بإصدار المشروع في اتفاقات الحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2022، و29 أبريل/نيسان 2024. لكن الحكومة تحت هاجس الأغلبية والقوة السياسية النيابية التي تتمتع بها ، تخطت بسرعتها لحسم الموقف بأية كلفة ، التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس ، الذي أكد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان في أكتوبر 2024 اعتبار القانون التنظيمي للإضراب ضمن القوانين شديدة الأهمية والحساسية، كما جاء في خطاب الملك مبرزا أن بلورته “تقتضي إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن”.
فوسط نزوة حزبي الأحرار والبام الذين باتا بأغلبيتهما النيابية و بزهو سياسي غير مسبوق مفعم بالثقة يؤكذان في تصريحات لقياداتهم ، أنهما سيتصدران المشهد السياسي في الإنتخابات المقبلة ، يأتي إعلان المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بإعلانها عن إضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير القادم ليبخر كل الأحلام عن تباهي حكومة عزيز أخنوش كواجهة للباطرونة بالسلم الإجتماعي ،،،
يتبع ..
