قديري المكي الخلافة
أكد “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” أن مهنتي القضاء والصحافة، تتكاملان من حيث المبادئ والأهداف والمسؤولية المجتمعية، وحيث أن كلا منهما تكون مادة لأداء الأخرى، وذلك من خلال المراقبة والرصد الحقوقي، حماية للمجتمع والنظام العام على السواء.
وقال، صباح يومه الثلاثاء، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الإقليمي، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مكتب اليونسكو بالمغرب، أن “الصحافة” مهنة نبيلة تستحق أن تحمل لقب السلطة الرابعة، وحيث تتابع عن كثب أبحاث وأحكام القضاء وتنقلها للناس، لتكون لهم أخبار ذات عبر، طبقا لما حدده القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر من مدلول.
مستحضرا، الرسالة السامية الموجهة لأسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 15 نونبر 2002، حيث قال فيها جلالة الملك : ” … الحريةُ والمسؤوليةُ هما عماد مهنة الصِّحافة ومنبعُ شرفها … وأنه لا سبيل لنهوض وتطور صِحافة جيدة دون ممارسةٍ لحرية التعبير … شريطةَ أن تمارس الحرية في نطاق المسؤولية”.
وفي هذا الإطار، أشار “رئيس النيابة العامة سابقا” أن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ينص على حرية الرأي والتعبير والصحافة، وذلك تماشيا وما تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بواجبات ومسؤوليات خاصة يضعها القانون متى كانت ضرورية لحماية حقوق أو سمعة الأشخاص الآخرين.
وفي صدد مهامه الدستورية الحقوقية، اعتبر “الرئيس المنتدب” القضاء يلتقط بعض الوقائع التي تنشرها الصحافة لفتح أبحاث وتحقيقات، قد تنتج عنها محاكمات، تصبح بدورها مادة خبرية وأحاديث ذات عبر للمجتمع.
مشيرا، أن “الصحافة”، من جهتها، تؤدي دورها داخل المجتمع، في التقاط ونقل الأخبار الصحيحة والكشف عن التصرفات الضارة، والإعلان عن المبادرات الحسنة، كما تشكل سيفا مسلطا على المخالفين للقانون بواسطة تحرياتها وتحليلاتها وتعاليقها.
وقال، أن حرية الصحافة “لم تَعُدْ مَحَلَّ جِدال في المجتمع اليوم، بل إنها تُعَدُّ أهم صور حرية التعبير ومؤشرها الأساسي”.
وأبرز “المسؤول ذاته” أن القضاء مدعو لحماية الصحافة والمحافظة على حريتها، وعلى حقها في الوصول إلى مصادر الخبر وفي حماية مصادره المشروعة.
وأفاد، أن “القضاء” يقوم بحماية حقوق الأشخاص وأعراضهم من بعض التجاوزات التي تتم عن طريق الصِّحافة، فضلا حماية الأمن والنظام العام من بعض الممارسات الصِّحافية التي تُحرِّض على الجرائم.
مضيفا، أن القانون، وسع من حيث من مجال حرية التعبير، التي لا تقتصر على الصحفيين وحدهم فقط، وإنما أتاح للمواطنين الحق في الحصول على المعلومة، باستثناء ما ينص عليه القانون لحماية الأمن العام والحياة الخاصة للأفراد وحقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الفصلان 26 و27 من دستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011.
