أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الأربعاء)، إيداع “عراب” التشهير بالنيابة العامة والسلطة الترابية ومنتخبين، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، بعد نجاح شرطة مطار محمد الخامس بالبيضاء في إحباط محاولة تهريبه، مساء الأحد الماضي، وهو في طريقه إلى تركيا، بعد حصوله على جواز سفره في ظروف غامضة، رغم تحرير مذكرة بحث عنه.
وكيف وكيل الملك جرائم المتابعة إلى المشهر، الشهير بـ “الدايخ”، الذي دوخ أجهزة أمنية وقضائية وترابية، منذ سنة ونصف، إلى جرائم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والقيام بواسطة أنظمة معلوماتية ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة في حق أشخاص قصد التشهير بهم وبث وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وأحاله على أول جلسة محاكمة زوال أمس (الخميس)، وسط تتبع من قبل مختلف الأجهزة.
وذكرت محاضر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، المحالة على النيابة العامة، أسماء شخصيات في السلطة وعالم السياسة وتدبير الشأن المحلي، يشتبه أنها وراء تمويل وتحريض “الدايخ”، وذراعه الأيمن الموجود حاليا بالسجن، إذ سبق أن تم تهريبه بدوره إلى تركيا وبث أشرطة مسيئة من هناك، وفور عودته سقط في قبضة الدرك، وأدين، قبل أسابيع، بعقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، كما أدين معه عون سلطة بسنة حبسا نافذا، في قضية ابتزاز وتشهير كبيرة لها ارتباط بـ “الدايخ”، الذي كان وسيطا بين الأشخاص المذكورين بالمحاضر والمدان بالسجن النافذ.
ويحتمل أن تحرك النيابة العامة البحث في مساطر جديدة تتعلق بالامتياز القضائي، بعدما تبين من خلال التحريات الأولية وجود ارتباطات بين “الدايخ” ومسؤولين، كما وضعت الأجهزة الأمنية تقارير على مكتب عامل القنيطرة، والذي ظل يترقب منذ سنة ونصف ما ستؤول إليه الأبحاث الجارية، وذكرت محاضر البحث التمهيدي التي أنجزت طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات، أسماء شخصيات محسوبة على السلطة وعالم السياسة، يشتبه بقوة في تحريضها ضد المجلس الجديد لسيدي الطيبي ورئيسه.
ووفقا للاستنتاجات الأولية، يشتبه تضرر المشتبه فيهم من تسيير المجلس الجديد، بعد اعتقال رئيسه السابق ونائبه المكلف بالتعمير وإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، وإدانتهما بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما، في الوقت الذي أدينا فيه ابتدائيا بعقوبة ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما بتهمة الرشوة، بعدما بث عنهما شريك “الدايخ” فيديوهات وهما يتسلمان منه رشاوي، مقابل تسهيل حصول زوجته على بقعة أرضية، قبل أن يتوجه المشتكي نحو مكتب النيابة العامة في أكتوبر 2022، ويضع شكاية طالب فيها بالتحقيق مع الرئيس السابق ونائبه، بتهمة الابتزاز، وأكد أن لا أحد ضغط عليه لوضع الشكاية ووقع على محضر في الموضوع، وبعد سنة بث فيديو أكد فيه أن الرئيس الحالي وراء تحريضه على الإطاحة بالأول، قبل أن يتراجع ويؤكد أن هدفه من الشريط، معرفة اصطفافات المجلس الجديد.
وأثناء عودته من تركيا وسقوطه في قبضة الدرك القضائي، بعدما حركت النيابة العامة البحث في النازلة، زعم المتورط تحريض رئيس المجلس الحالي، قبل أن يؤكد أمام القاضية المقررة في التلبس، بأنه كذب على النيابة العامة وبأن الرئيس الجديد لم يحرضه، بل هناك آخرون من فعلوا ذلك، ضمنهم شقيق الرئيس السابق المعتقل والموجود حاليا في إسبانيا، وحررت في حقه مسطرة بحث.
يذكر أن الرئيس السابق متابع أيضا أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، رفقة قائد ممتاز يمارس حاليا بمراكش، ومسؤولين بالسكنى والتعمير والعمران والشؤون القروية وأعوان السلطة ونواب سلاليين في فضائح التلاعب بالمشروع الملكي لإعادة تأهيل سيدي الطيبي، ويبلغ عدد المتهمين 24.
متابعة لجريدة الصباح
