صوت العدالة- وليد بهضاض
هل تعلم يا سيدي الأفريقي المحترم، أن الشرطة الوطنية السويدية سبق وإلتمست علنا من السلطة القضائية في اجتماع رسمي، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، تسهيل عمليات مراقبة وإلتقاط المكالمات المشمولة بالخصوصية في حربها ضد العصابات والجريمة المنظمة، بعد تزايد حالات إطلاق النار في الشوارع والطرقات بشكل كبير وخطير.
سيدي الأفريقي المحترم،إن القضاء السويدي يمارس فعليا مهامه القضائية بسمو و استقلالية ونزاهة و يصون حقوق وحريات المواطنين تحت اي ظرف كان، إلى حين توفر سبب قانوني معزز بدليل أو برهان،كما أن توجيه ملتمسات علنية في هذا الشأن يؤكد أن الأمن الوطني السويدي فشل في إقناع القضاء سرا فحاول استعطافه جهرا، في اجتماع رسمي يوم العيد الوطني، مُستغلا حساسية المرحلة و استمرارية الحرب الروسية الاوكرانية والضغط التركي المُطالب بتسليم المعارضين الأكراد بعد التنكيل في وقفة احتجاجية بتمثال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تزامنا مع تكرار حالات استفزاز المسلمين جراء حرق القرآن، الشيء الذي جعل من السويد هدفا مشروعا للإرهاب.
فهل تعلم سيدي الأفريقي المحترم، أن الشرطة الوطنية السويدية هي الأقرب إلى قلب المواطن، كما أنه راض جدا عن خدماتها، ترافق المواطنين منذ صغرهم ونعومة أظافرهم، وتزورهم في الروضة والمدارس والجامعات والنوادي والحدائق والأحياء وتحاورهم وتنظم لقاءات تواصلية معهم، في الفضاءات العمومية بشكل دائم ومستمر، تستمع لشكاياتهم وتجيب عن تساؤلاتهم،رغم تداول وسائل الإعلام المحلية لحالات اعتبرتها تجاوزات وخروقات داخل الجهاز إلا أنها تظل استثنائية ومعزولة ولم تؤثر نهائيا على سمعة الشرطة وعلاقتها بالمواطنين.
هل بلغ إلى علمك سيدي الأفريقي المحترم ، أن الناطقة الرسمية بإسم نقابة الصحافيين في السويد رفضت ملتمسات الشرطة الوطنية الرامية إلى تمكينها من الصور والمقاطع المصورة التي وثقتها المنابر الإعلامية الحاضرة في أعمال الشغب،من باب المساعدة قصد التعرف على هوية الفاعلين والمشاركين في الأحداث التي زرعت الخوف في نفوس الناس وأضرت بالعام والخاص .
فلم تكتفِ يا سيدي الأفريقي المحترم، تلكم الصحافية نيابة عن زملائها برفض طلب إدارة الأمن الوطني، بل وجهت إليها خطابا شديد اللجهة بشكل علني، من فحواه أن الصحافة في السويد تمارس مهامها بشكل مستقل ومحايد، ولا يصح قطعا التعاون مع الشرطة التي تقبع تحت رقابتها، رافضت الأمر بشكل نهائي معتبرة ذلك مساسا بحريتها ومحاولة منها لتقييد صلاحياتها، رغم أن الملتمس يصب بشكل واضح في مصلحتي العدالة والأمن .
هل تعلم سيدي الأفريقي، أن الشرطة الوطنية السويدية سبق وتلقت انتقادات لاذعة من الحكومة أغلبية ومعارضة حول تدهور الوضع الأمني في السويد، وإنضمام الأطفال القاصرين إلى صفوف العصابات، ولم تجادلهم نقابة الشرطة في ذلك،بل إلتمست دعم الجهاز من خلال الزيادة في الموارد البشرية واللوجيستية والإهتمام بجناح الطب الشرعي التابع لها، وتعزيزه بالكفاءات لإنجاح استراتيجية أمنية مُحكمة ترمي إلى مكافحة الظواهر الإجرامية الدخيلة على المجتمع والدولة والمتكاثرة بشكل خطير.
في السويد يا سيدي الأفريقي الناس تعيش في شفافية وديمقراطية،و يستحيل أن يتم الترويج لخطاب التخوين والتشكيك في الوطنية، ولا وجود للإتهامات الباطلة والمزايدات المجانية، فالأمر يتعلق باستقلال المؤسسات وتحمل المسؤوليات ،فلم تبادر نقابة الشرطة إلى رفع شعار المظلومية، ولا أثر للعدالة الإنتقامية أو الإعتقالات التعسفية او المتابعات الجنائية ضد الصحافة والمنابر الإعلامية الرافضة للتعاون مع الشرطة والنيابة العامة لأسباب أمنية .
القضاء السويدي ياسيدي الأفريقي أنقى وأسمى من أن يمارس ظلما أعمى، ويتربع على عرش السلط عن جدارة واستحقاق في المرتبة الأولى، لاسياسة تتحكم في مقراراته ولا تؤثر في أحكامه أجهزة أخرى، ولا هو ضعيف حتى يتعرض لتأثير والضغط والاغراء من قوى السلطة والجاه و النفوذ و المال والأعمال ، قضاء مستقل محايد متجرد ونزيه ، فحتى تقارير وملتمسات الشرطة الناقصة الحجية لا تؤخذ بعين الإعتبار حماية للخصوصيات وحفاظا على الحقوق والحريات .
يا سيدي الأفريقي،إن الإعلام السويدي لايخاف أحدا ولا يهاب منصبا، ويستحيل ممارسة التضييق عليه بأي شكل من الأشكال من طرف أي جهة، فرقابته شاملة على المجتمع والمؤسسات، ولايمكن قطعا متابعته أثناء مزاولته لمهامه أمام غرف الجنح أو الجنايات، فالصحافة سلطة قوية تحاسب الأجهزة والمسؤولين الكبار دونما أي خوف أو تردد أو اعتبار ، فيا ترى كيف هو حال المواطن الأفريقي مع القضاء والشرطة والإعلام في أفريقيا السوداء ياسيدي..
