أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا عبرت فيه عن استنكارها الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، والذي ألغى اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد الحزب في بيانه أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مسألة محسومة تاريخيا وسياسيا، ولا تقبل المساومة أو الابتزاز من أي جهة. وأشار البلاغ إلى أن القرار الأوروبي تجاهل الحقائق، مؤكدا أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذا المسار القضائي، ما يجعله غير معني بتاتا بالقرار.
وأعربت الأمانة العامة عن دعمها القوي لموقف السلطات المغربية التي أعلنت رفضها القاطع لهذا القرار. وأكدت أن تدخل المحكمة الأوروبية في قضية سيادية يعتبر تجاوزا لاختصاصها، ويثير الشكوك حول تأثير بعض الأطراف المعادية للمغرب التي دأبت على إثارة هذا الملف في المنابر الدولية.
وأوضحت الأمانة العامة أن هذا القرار يشكل ابتزازا سياسيا ومحاولة للتدخل في شؤون المغرب الداخلية، مشددة على أن موقف المغرب إزاء ملف الصحراء يتمحور حول مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد دولي واسع، بما في ذلك من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الحزب عن دعمه الكامل لكافة الخطوات الدبلوماسية والسياسية التي قد تتخذها المملكة لمواجهة هذا القرار المجحف، مبرزا أهمية الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
يأتي هذا الموقف في إطار تمسك المغرب بوحدته الترابية ودعمه الثابت للسيادة الوطنية في مواجهة أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة أو المساس بمصالحه الحيوية.