عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، خصص لمناقشة التعديل الحكومي الأخير. وأعربت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، عن قلقها العميق من هذا التعديل، الذي اعتبرته تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية ومساسا بجوهر العمل السياسي.
وتطرق البلاغ الذي توصلت “صوت العدالة” بنسخة منه إلى أن التعديل الحكومي الأخير يعكس، وفق تعبيره، نزعة نحو “التحكم السياسي”، من خلال إقرار نموذج يستند على الجمع بين السلطة والمال، بهدف تعزيز هيمنة تيار سياسي معين على المؤسسات السياسية والإدارية. واعتبر الحزب أن هذا التوجه يشكل خطرا على الاستقرار الديمقراطي والاجتماعي في المغرب، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
وأكدت الأمانة العامة أن مخرجات التعديل الحكومي لا تتماشى مع روح دستور 2011 الذي كرس دور الأحزاب السياسية وأعطى لرئاسة الحكومة صلاحيات ترشيح أعضاء الحكومة وتعيين كبار المسؤولين في المؤسسات الاستراتيجية. وأعربت الأمانة العامة عن أسفها من أن هذه الصلاحيات، التي كانت ثمرة نضال وطني، يتم تهميشها الآن لصالح ما وصفته بـ”التعيينات غير المدروسة”، والتي تظهر حسب الحزب، انحيازا حزبيا ضيقا.
ووصفت الأمانة العامة التعديل الحكومي بأنه “مستفز” ومخيب للآمال، خاصة أنه جاء في وقت يناقش فيه مجلس النواب مشروع قانون المالية السنوي، مما يجعل التوقيت غير مناسب. وأشار الحزب إلى أن هذا التعديل تأخر كثيرا في معالجة بعض الأزمات الحادة، مثل أزمة توقف الدراسة في كليات الطب والصيدلة لمدة تجاوزت عشرة أشهر. واعتبر الحزب أن الحكومة أظهرت عجزا في التعامل مع هذه الأزمة، مما أسهم في تفاقم الوضع.
كما عبر الحزب عن استغرابه من استمرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في منصبه ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، رغم تصريحاته المثيرة للجدل، التي وصفها البلاغ بأنها “مستفزة” وتتناقض مع قيم المجتمع المغربي، وأثارت احتجاجات واسعة من المحامين والعاملين في قطاع العدل.
وفي ما يتعلق بآلية تعيين بعض الشخصيات في المناصب الوزارية، اعتبرت الأمانة العامة أن هذا التوجه يعكس استخفافا بالأولويات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة، ويكرس توجها نحو خصخصة وتسليع الخدمات الأساسية. وحذر الحزب من أن هذا النهج قد يهدد مستقبل المؤسسات الوطنية التي تقدم خدمات اجتماعية ضرورية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، كما قد يؤدي إلى استغلال هذه المؤسسات لأهداف حزبية وانتخابية.
وعلى صعيد آخر، أعلن الحزب عن سلسلة من الأنشطة السياسية التي يعتزم تنظيمها في الفترة المقبلة، بدءا بمهرجان خطابي بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى يوم السبت 26 أكتوبر في الدار البيضاء، وندوة حول مستجدات ملف الصحراء المغربية يوم الخميس 31 أكتوبر بالرباط. كما سيعقد ندوة خارجية لعرض حصيلة تجربة الحزب وآفاقه المستقبلية، بالإضافة إلى ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي الختام، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن موقفها الرافض للتعديلات الحكومية الأخيرة، معتبرة أنها لا تعكس طموحات الشعب المغربي، وتشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البلاد.
