صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعا صباح الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال هيئة رئاسة الأغلبية ، خاصة في ظل وجود مستجدات حول ملف معتقلي الريف ،واجتماع اللجنة المكلفة بتابع أشغال برنامج ننارة المتوسط قبل يومين،حيث بعد مناقشة نقطة المتعلقة بصدور أحكام في حق معتقلي الريف،قالت الأغلبية أن الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها لا يمكن للحكومة مناقشتها احتراما لمبدئ فصل السلط ،مذكرة أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وأضافت الأغلبية في السياق ذاته ،أن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، و من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
وبخصوص تنفيذ ببرامج الحسيمة منار المتوسط ،ذكرت الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.
وفي الختام ،تدارس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار إذ تنوه الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي فإنها تأمل أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، كما تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
هذا وأكدت الأغلبية على الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز. والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.
