بقلم عزيز بنحريميدة
حينما يصبح الغلاء في المغرب واقعًا معاشًا، يجد المواطن نفسه محاصرًا بأسعار مرتفعة تمس كل مناحي الحياة، من المواد الغذائية الأساسية إلى تكاليف السكن، النقل، والصحة. لم يعد الأمر مجرد أزمة عابرة، بل تحول إلى معاناة يومية تثقل كاهل الأسر المغربية، في وقت تبدو فيه الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية، رغم وعودها المتكررة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
الأسواق تعرف ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، بينما الأجور تبقى على حالها، ما يفاقم الفوارق الاجتماعية ويزيد من معاناة الفئات الهشة. المواطن الذي كان يأمل في إجراءات تخفف عنه وطأة الأزمة أصبح يواجه واقعًا أكثر تعقيدًا، حيث باتت أبسط الاحتياجات تشكل عبئًا ماليًا ثقيلاً. اللحوم والخضر أصبحت شبه رفاهية، المحروقات في تصاعد مستمر، وأسعار الخدمات الأساسية باتت تتجاوز قدرة المواطن العادي. كل هذا يحدث وسط غياب أي تدخل جاد من الحكومة لضبط السوق أو محاربة الاحتكار، رغم شعاراتها السابقة حول تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الحكومة التي وصلت إلى السلطة محملة بوعود الإصلاح والتنمية سرعان ما أظهرت عجزها عن مواجهة الأزمة الاقتصادية، مكتفية بتبريرات تلقي اللوم على العوامل الخارجية. فبدل اتخاذ إجراءات عملية لضبط الأسعار ودعم الفئات المتضررة، اكتفت بالتصريحات الإعلامية والتطمينات التي لم يعد المواطن يصدقها. المواطن المغربي لم يعد يثق في هذه الوعود، بعدما رأى بأم عينه كيف تراجعت الحكومة عن التزاماتها، وتركت السوق في يد المضاربين والمحتكرين.
في ظل هذا الوضع، يعيش المغاربة بين الخيبة والغضب، حيث لا يبدو في الأفق أي حل قريب يخفف من حدة الأزمة.
التذمر العام يعكس حجم السخط المتزايد، في وقت يستمر فيه تدهور القدرة الشرائية دون أي بوادر إصلاح حقيقي. المواطن اليوم لا يطلب المستحيل، بل فقط حياة تحفظ كرامته، وأسعارًا تمكنه من تأمين احتياجاته الأساسية دون اللجوء إلى التقشف القاسي أو الاستدانة المستمرة.
أمام هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحرك الحكومة ورئيسها أخنوش لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أنها ستستمر في سياسة التجاهل حتى يصل السيل الزبى؟