🔹 إصدار أكاديمي يعمّق النقاش حول ظاهرة جنوح الأحداث في المغرب
أصدر الأستاذ عزيز بنزيان، الباحث في سلك الدكتوراه وعضو نادي قضاة المغرب، مؤلفاً علمياً جديداً بعنوان “جنوح الأحداث وسياسة التهذيب والتقويم”، وهو عمل يندرج ضمن الدراسات القانونية والاجتماعية التي تواكب التحولات التي يعرفها نظام عدالة الأحداث بالمغرب في ضوء الإصلاحات التشريعية والاتفاقيات الدولية.
الكتاب، الصادر عن منشورات دار الدفاع، يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية، حيث تناول فيه المؤلف بأسلوب علمي رصين ومقاربة تحليلية دقيقة موضوع جنوح الأحداث من مختلف الزوايا النفسية والقانونية والاجتماعية، مع التركيز على سياسة التهذيب والتقويم كخيار بديل للعقاب، ينسجم مع روح الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية الطفولة.
يهدف الكتاب، كما يوضح المؤلف في تقديمه، إلى تفكيك المفاهيم المرتبطة بجنوح الأحداث، وتشخيص العوامل المؤدية إليه، من خلال دراسة مقارنة تجمع بين النصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما تطرّق إلى السياسة الجنائية الوقائية ودور المؤسسات التربوية والاجتماعية في الحد من الجنوح.
وقد أولى المؤلف اهتماماً خاصاً لـ توجهات محكمة النقض المغربية في قضايا الأحداث، باعتبارها مرجعاً أساسياً لتوحيد الاجتهاد القضائي وضمان احترام الحقوق الإجرائية للطفل الجانح. كما اعتمد الباحث على تقارير رئاسة النيابة العامة ونتائج ميدانية من المحكمة الابتدائية بتطوان لرصد الظاهرة بشكل عملي، في إطار دراسة تجمع بين التحليل النظري والملاحظة الميدانية.
يرى الأستاذ بنزيان أن مقاربة ظاهرة جنوح الأحداث لا يمكن أن تظل حبيسة النص القانوني فقط، بل يجب أن تنفتح على الأبعاد النفسية والاجتماعية والتربوية للحدث الجانح، في أفق تحقيق العدالة الإصلاحية بدل العقابية.
كما يبرز الكتاب أهمية تدابير الحماية والتهذيب التي نص عليها المشرّع المغربي كآلية لإعادة إدماج الحدث في المجتمع وتأهيله بعيداً عن دوامة الجريمة والانحراف.
من خلال هذا العمل، يسعى المؤلف إلى ترسيخ رؤية علمية وإنسانية في التعامل مع الأحداث في نزاع مع القانون، تقوم على الوقاية، والتهذيب، والتقويم، بدل الاقتصار على العقاب. وهو ما يجعل الكتاب مرجعاً مهماً للباحثين في القانون والقضاة والمهتمين بحقوق الطفل، ومساهمة قيمة في إثراء النقاش الوطني حول عدالة الأحداث في المغرب.
