صوت العدالة- رفيق خطاط
في ظل تصاعد مظاهر التشهير بالأشخاص المشتبه فيهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، دون انتظار كلمة الفصل من الجهات القضائية المختصة، برزت دعوة قوية من الأستاذ والمحامي عبد اللطيف الغزلاني عن هيئة الجديدة تطالب بتوفير حماية جنائية صريحة لمبدأ “الأصل في الإنسان البراءة”.
في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عبر الأستاذ عبد اللطيف الغزلاني عن قلقه من “الزخم المتزايد من الخروقات القانونية التي تمس مبدأ البراءة، حيث يتم تداول قضايا والتشهير بأطرافها رغم أن الملفات لا تزال معروضة على البحث أو التحقيق القضائي المشمول بالسرية”.
وأضاف الغزلاني: “حماية هذا المبدأ العالمي والدستوري يجب ألا تبقى في حدود التنصيص النظري، بل يلزم تحصينه بنص جنائي واضح، يجرم المساس بقرينة البراءة قبل صدور حكم نهائي وباتّ
حديث الغزلاني يسلّط الضوء على إشكالية قانونية وأخلاقية باتت تؤرق العديد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني. فالتشهير بالمشتبه فيهم أو المتهمين قبل صدور أحكام قضائية نهائية قد يُسبب أضراراً معنوية جسيمة لا يمكن جبرها حتى في حال البراءة.
وتشير بعض الحالات إلى أن “المحاكمة الإعلامية” أصبحت تسبق “المحاكمة القضائية”، وهو ما يناقض مبدأ المحاكمة العادلة، ويُضعف من الثقة في المؤسسات.
دعوة الأستاذ الغزلاني تفتح نقاشاً حقيقياً حول الحاجة إلى تعديل تشريعي يحمي سمعة الأفراد وكرامتهم، ويمنع استباق القضاء عبر الحملات الإعلامية أو تسريبات تفتقر للمشروعية. فهل يتحرك المشرّع المغربي لتجريم هذا النوع من الانتهاكات؟
