بعدما كانت المحكمة الابتدائية بمراكش تصنف ضمن خانة المحاكم المنكوبة بسبب مشاكل مختلفة متعلق بالأساس بالتدبير والتسيير، ها هي اليوم نفس المحكمة تعيش انتعاشة حقيقية بل تتبوأ صدارة المحاكم بفضل جودة الخدمات وتسريع وثيرة الاجراءات والبث في الملفات وكذا في التخليق.
والفضل يرجع بالأساس الى السيد عبد القادر لطفي رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش منذ 2016.فمنذ تعيينه ، اختار الابتعاد عن الأضواء وعن الرسميات والمجاملات متسلحا بنظافة اليد والتواضع وبتجربته في الادارة والتسيير وخاصة تكوينه في مجال المعلوميات.
حيث أول ماقام به ، فرض تحرير الأحكام بل النطق بها، وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة الأطراف في زمن قياسي، وكذا فرض البث في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخير غير المبرر أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع.
وتوجت مجهوداته بانطلاق نظام معلوماتي فريد ،عرفت القاعة الرابعة بقصر العدالة، صباح يوم الخميس الئخير 22 فبراير، انطلاقته الأولى، كأول جلسة رقيمة بالمحكمة الابتدائية في اطار اطلاع قطاع العدالة بمراكش.
حيث عرفت الجلسة، استغلال أمثل لنظام معلوماتي بين كتابة الضبط والقضاة بالجلسة بعدما تم تجاوز كل ماهو ورقي.سيتم من خلالها تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية “الورقية” الى اجراءات الكترونية. أصبح بامكان المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة الكترونية وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.
أما الجموع العامة ،فتتم في جو راقي مسؤول،فلا مجاملات ولا محاباة ،فالمعيار المعتمد لدى الأستاذ عبد القادر لطفي هو الكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة بغض النظر عن السن أو الأقدمية مساهما بذلك في ورش تخليق العدالة.
ويذكر أن عدد الملفات المنفذة ارتفاعا عرف ارتفاعا ،بفضل حنكة الأستاذ وصرامته بالتعاون طبعا مع رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش السيد شكيب آيت لحسن، وذلك في اطار الانفتاح الإيجابي للمحكمة الابتدائية على جميع الفاعلين في مجال القضاء.
ضف الى هذا،أن السيد عبد القادر لطفي فرض رقابة صارمة على كافة البيوع التي تتم بالمزاد العلني سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات حماية من جهة للمدين المنفذ عليه حتى لإتباع أمواله بأقل من قيمتها الحقيقية ومن جهة أخرى لضمان وصول طالب التنفيذ لحقوقه.
والذي يحسب للأستاذ،تعيين الملفات في زمن قياسي، وكذا تسريع وتبسيط العديد من الإجراءات وخاصة تلك المسندة لمؤسسة الرئيس، ومنها ( الأمر بالأداء، المعاينات،طلبات العرض العيني والايداع، التقييد الاحتياطي..)، بالإضافة إلى ضبط كتابة الضبط ووضع حد للتسيب الذي كانت تعرفه المكاتب وخاصة أوقات الدخول والخروج من العمل. كما أشرف على تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية،وهو ما سيفرض على المرتفقين تطوير أدوات عملهم لمسايرة هذا التطور السريع والفعال الذي دشنته المحكمة الابتدائية بمراكش في عهد رئيس تتكلم عنه أخلاقه ومنجزاته.
