صوت العدالة / هيئة التحرير
تتعززت المكتبة العلمية للملكة بمؤلف جديد تحت عنوان “الأخبار الزائفة في ضوء التشريع والعمل القضائي والصحفي دراسة مقارنة”للأستاذ عبد العزيز البعلي وكيل الملك لدى ابتدائية ابي الجعد، ضمن “سلسلة فقه القضاء للدراسات والأبحاث”.
العدد الأول من سلسلة فقه القضاء للأبحاث والدراسات يحاول في المؤلف الإجابة على مجموعة من الأسئلة أهمها :
- ما هو تعريف الخبراء والمختصين للأخبار الزائفة وماهي صورها وانواعها،وتداعياتها السلبية سواء على الفرد أو المجتمع أو المؤسسات؟
- كيف عالج المشرع المغربي هذه الآفة الإعلامية الخطيرة؟ وهل الاقتصار على الغرامات المالية فقط يشكل توجها تشريعيا سليما؟ وما هو موقف التشريعات المقارنة في هذا الباب؟
- كيف تصدى القضاء المغربي للأخبار الزائفة؟ وماهي الإشكالات القانونيةوالعملية المثارة؟
- هل يكفي التقيد بمضامين ميثاق مهنة الصحافة للحد من انتشار الشائعات في ظل ممارسة المهنة من قبل اشخاص لا علاقة لهم بها، لديهم فقط، مهارات تقنية مرتبطة بعالم الرقمنة دون أية مرجعيات معيارية اخلاقية أو مهنية غايتهم الأساسية تحقيق منافع شخصية ومادية صرفه ولو على حساب سمعة واعتبار الأشخاص أو المؤسسات؟
وفي ظل هذا الواقع ما هو دور المجلس الوطني للصحافة في تنزيل الميثاق المذكور وفي صيانة مبادئ وقيم وتقاليد مهنة الصحافة العريقة ؟
- كيف تعاملت بعض المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية الرائدة مع الاخبار الزائفة؟ وهل استطاعت أن تكرس بعض الممارسات الصحفية والإعلامية الفضلى في ظل التطور التكنولوجي الجارف ؟
- هل يمكن الحديث عن بداية تأسيس منظومة جديدة لأخلاقيات مهنة الصحافة، في خضم الخطر الرقمي الذي أضحى بشكل تهديدا حقيقيا لمهنة الصحافة وأخلاقياتها بتحويلها من وسيلة للتثقيف المواطن والرفع من منسوب الوعي لديه إلى فضاء لتسليةوالسخرية والمس بالحياة الخاصة والتشهير.
- الم يحن التفكير في وضع دليل الأخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب في العصر الرقمي على غرار بعض التجارب المقارنة ؟
- الم يحن الوقت كذلك لتقنين الفضاء الرقمي وتنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة وباقي الشبكات المماثلة بما يكفل حرية الصحافة والإعلام ويضمن شفافية ونزاهة وحيادية واستقلالية المؤسسة الصحفية والإعلامية،واحترام القانون وسمعة الأشخاص والمؤسسات ؟
هذه الأسئلة وغيرها تناولها الكتاب بالدراسة والتحليل في ضوء التشريع والعمل القضائي والصحفي المغربي والمقارنـ ،و بالإعتماد على مجموعة من الدراسات و تجارب أبرزها:” المواثيق الأخلاقيات في العصر الرقمي تجربة اليونسكو والاتحاد الأوروبي و تجارب “فايسبوك”، “واتساب”، “تويتر” و”غوغل” و كذا تجارب قنوات نيويورك تايمز ب ب س “الجزيرة
يشار أن للمؤلف الأستاذ عبد العزيز بعلي عدة كتب فقهية وقضائية منها على سبيل المثال فقط :
+النيابة العامة بين نصوص مدونة الأسرة والعمل القضائي
+المخدرات والمؤثرات العقلية بين القصور التشريعي والاجتهاد القضائي
+الدفوع الشكلية في جرائم الصحافة والنشر
+قضاء محكمة النقض في قوانين المخدرات والتبغ والجمارك
وقد لقيت هذه المؤلفات اقبالاكبيرا لكونها تشكل ترجمة حقيقية للممارسةالقضائيةوالمهنية وتجيب على العديد من الاشكالات القانونية والعمليةالراهنة .
