صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
الأستاذ عبد العتاق فكير يستعرض حصيلة النشا
فقد اعتبر الأستاذ عبد العتاق فكير افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية و الابتدائية بطنجة، يندرج ضمن استكمال الصرح القضائي الجهوية القضائية، للقضاء المتخصص، وذلك بفضل الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وما واكبها من مجهودات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبفضل تعاون وزارة العدل، مما أثمر المحكمتين المتخصصتين، إذ بالرغم من بروز بعض الصعوبات في البدايات الأولى، تم التصدي لها، مما جعل المحكمتين تباشر أداء مهامهما بكل نجاعة بفعالية ملحوظة وملفات في تزايد مستر.
وأفاد الأستاذ عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، بإحالة يوم 25 دجنبر المنصرم، على استئنافية طنجة الادارية، من نظيرتها بالرباط 290 ملف منها قضاء الملغاة 6 ملفات، المنازعات الضريبية 15 ملف، نزع الملكية 133 ملف، تحصين ظروف الخزينة 10 ملفات، المسؤولية الإدارية 122 ملف، العقود الإدارية ملف واحد.
كما أحيل وفق الأستاذ عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، على المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، من طرف المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، 177 ملف، 16 ملف من المنازعات الضريبية، نزع الملكية 20 ملف، تحسيس بدور الخزينة العامة 5 ملفات، قضايا الإلغاء 12 ملف، المسؤولية الادارية 108 ملف العقود الإدارية والصفقات 13 ملف.
وقدم الأستاذ عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، وفق افادة عبد السلام العزاوي، إحصائيات تتعلق بشعبة الاستعجالي للرئيس الأول ملف واحد، شعبة الاستعجالي 4 ملفات غرفة المشورة ملفين، وفيما يخص إحصائيات 2025 فقضاء الملغاة 9 ملفات القضاء الشامل 297، الاستعجالي المستأنف 3 المحكوم الاستعجالي المستاف واحد قضاء الإلغاء 3 القضاء الشامل 5، فضلا عن استصدار مجموعة من القرارات.
في حين اعتبرت الأستاذة يسرى الخمليشي المفوض الملكي لمحكمة الاستئناف الادارية بطنجة، الغاية من إحداث نظام المفوض الملكي، الدفاع عن القانون الحق في جميع المنازعات الإدارية المعروضة على القضاء الإداري بكل تجرد، عبر تنوير المحكمة واقتراح حلول قانونية، وذلك دفاعا عن مبدأ المشروعية وتطبيق القانون.
وكشفت الأستاذة يسرى الخمليشي، أن حضور المفوض الملكي، من أجل الدفاع عن القانون والحقوق في الجلسات العمومية، من خلال عرض آرائه المكتوبة والشفوية على هيئة الدفاع بكامل الاستقلال والتجرد، سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع والقواعد القانونية المطبقة عليها، مما يجسد فعالية هاته المؤسسة ليست لكونها على مستوى القضاء الإداري بالمغرب، بل تعتبر جزءا أساسيا ضمن هيئة الحكم والهيكلة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والابتدائية الادارية، عبر مساهمتها لدعم وترسيخ الاجتهاد القضائي وتوحيده.