انس خالد – صوت العدالة
عقدت اللجنة المحلية المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوجدة، اجتماعها الدوري يوم الخميس 7 نوفمبر بقاعة الاجتماعات بقصر العدالة، لمناقشة موضوع “المصلحة الفضلى للطفل وما يترتب عليها من إجراءات”، بالإضافة إلى استعراض حصيلة عمل خلية التكفل ورصد الإكراهات التي تواجهها، مع تقديم توصيات لمواجهتها.
استهل خالد خراجي، النائب الأول لوكيل الملك ورئيس اللجنة، كلمته بالتأكيد على أهمية الاجتماع كمنصة لتقييم وتوجيه جهود الخلية في حماية النساء والأطفال، وتعزيز التعاون بين النيابة العامة ومختلف القطاعات ذات الصلة. واعتبر هذا اللقاء تأكيداً على التزام النيابة العامة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني التي تلعب دوراً كبيراً في دعم ضحايا العنف من النساء والأطفال.
وقدمت اللجنة خلال الاجتماع عرضاً تفصيلياً لحصيلة أنشطة وعمل الخلية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024، حيث أُشيد بالتعاون المثمر بين النيابة العامة وأعضاء اللجنة من مختلف القطاعات، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف خطة العمل السنوية.
تناول الاجتماع بشكل مكثف الإكراهات التي تواجه خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث تم تسليط الضوء على مشكلات عدة من أبرزها:
- محدودية مراكز الإيواء: حيث يعاني إيواء النساء والأطفال من نقص في القدرة الاستيعابية، ما دفع اللجنة للمطالبة بتوسعة المراكز الموجودة وإنشاء مراكز متخصصة تستهدف فئات معينة مثل الأطفال حسب الأعمار، وكذلك النساء المدمنات على المخدرات وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التحديات الصحية: تعاني الخدمات الصحية المقدمة للضحايا من غياب التخصصات المطلوبة، خاصة في مجال الطب النفسي، فضلاً عن اقتصار الخدمة على أوقات العمل الرسمية، مما يترك الضحايا بلا دعم خلال العطل والأوقات غير الرسمية.
- ظاهرة الهدر المدرسي: حيث أكد خراجي على دور الخلية في التدخل لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعليم عبر تقديم شواهد المغادرة، وتسهيل حصول القاصرين على بطاقات التعريف الوطنية، ما يعكس اهتماماً بتأمين حياة طبيعية ومستقرة للأطفال.
- العقبات القانونية والتنفيذية: أشار المجتمعون إلى التحديات المتعلقة بتأخر تنفيذ تعليمات الضابطة القضائية في بعض الحالات، والتعطيل الذي يحدث في إنجاز المحاضر، وأهمية الالتزام بالمدة الافتراضية لإنجاز البحوث.
اختتم الاجتماع بمناقشة مفتوحة شارك فيها الحاضرون من قطاعات مختلفة، قدموا من خلالها رؤى وتوصيات عملية للتغلب على التحديات. كما عرض رئيس اللجنة مجموعة من التوصيات، كان أبرزها توسيع مراكز الإيواء، تحسين خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وضمان توفير التخصصات في الطب النفسي، وأهمية تعديل العقليات عند معالجة قضايا الأطفال واعتبارهم غير مسؤولين وذوي حقوق أساسية وفقاً للمواثيق الدولية.
ألقى رئيس الخلية، الأستاذ خالد خراجي، الضوء على مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل”، موضحاً ضرورة مراعاة حقوق الطفل في كل قرار يتخذ بشأنه، وأن يتم تقدير هذه المصلحة بعناية بالغة من قبل الجهات المختصة. وقد جرت عدة مناقشات حول كيفية التعامل مع الأطفال في أوضاع مختلفة، سواء كانوا ضحايا، جانحين، أو في ظروف صعبة.
أسفر الاجتماع عن وضع خطة لتعزيز جهود خلية التكفل بضحايا العنف من النساء والأطفال، ودعم الشراكات مع مختلف الجهات لضمان تنفيذ التوصيات المطروحة. واعتُبر اللقاء خطوة مهمة نحو تكريس حقوق الطفل ورفع مستوى الحماية والدعم المقدمين للنساء والأطفال ضحايا العنف، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم تضمن المصلحة الفضلى للطفل.
بهذا الاجتماع، تؤكد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة على التزامها بمواصلة جهودها للتكفل بالضحايا من النساء والأطفال، من خلال التنسيق مع مختلف المتدخلين، وتقديم الدعم الضروري لضحايا العنف، سعياً لتحقيق بيئة آمنة ومطمئنة لهم، ولتجسيد رؤيتها في مجتمع خالٍ من العنف.
