صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
افتتحت يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، السنة القضائية 2025، لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، والمحكمة الابتدائية التابعة لها، و الحاملة لشعار: “ فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”وذلك بحضور كل من: الأستاذ محمد الناصر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ عبد اللطيف طهار عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذة فدوى بحراوي ممثلة وزارة العدل، السيد يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عبد الخالق المرزوقي عامل عمالة الفحص انجرة، الأستاذ مصطفى اجهوم رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، السيد عبد الكبير فرح والي أمن طنجة، السيد عبد اللطيف الغلبزوري نائب رئيس مجلس جهة الشمال، السيد امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، السيد منير ليموري عمدة طنجة، الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ عبد الصمد الناصيح عضو هيئة المحامين بطنجة .
فقد اعتبر الأستاذ عبد العتاق فكير افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية و الابتدائية بطنجة، يندرج ضمن استكمال الصرح القضائي الجهوية القضائية، للقضاء المتخصص، وذلك بفضل الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وما واكبها من مجهودات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبفضل تعاون وزارة العدل، مما أثمر المحكمتين المتخصصتين، إذ بالرغم من بروز بعض الصعوبات في البدايات الأولى، تم التصدي لها، مما جعل المحكمتين تباشر أداء مهامهما بكل نجاعة بفعالية ملحوظة وملفات في تزايد مستر.
وأفاد الأستاذ عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، بإحالة يوم 25 دجنبر المنصرم، على استئنافية طنجة الادارية، من نظيرتها بالرباط 290 ملف منها قضاء الملغاة 6 ملفات، المنازعات الضريبية 15 ملف، نزع الملكية 133 ملف، تحصين ظروف الخزينة 10 ملفات، المسؤولية الإدارية 122 ملف، العقود الإدارية ملف واحد.
كما أحيل وفق الأستاذ عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، على المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، من طرف المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، 177 ملف، 16 ملف من المنازعات الضريبية، نزع الملكية 20 ملف، تحسيس بدور الخزينة العامة 5 ملفات، قضايا الإلغاء 12 ملف، المسؤولية الادارية 108 ملف العقود الإدارية والصفقات 13 ملف.
وقدم الأستاذ عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، إحصائيات تتعلق بشعبة الاستعجالي للرئيس الأول ملف واحد، شعبة الاستعجالي 4 ملفات غرفة المشورة ملفين، وفيما يخص إحصائيات 2025 فقضاء الملغاة 9 ملفات القضاء الشامل 297، الاستعجالي المستأنف 3 المحكوم الاستعجالي المستاف واحد قضاء الإلغاء 3 القضاء الشامل 5، فضلا عن استصدار مجموعة من القرارات.
في حين اعتبرت الأستاذة يسرى الخمليشي المفوض الملكي لمحكمة الاستئناف الادارية بطنجة، الغاية من إحداث نظام المفوض الملكي، الدفاع عن القانون الحق في جميع المنازعات الإدارية المعروضة على القضاء الإداري بكل تجرد، عبر تنوير المحكمة واقتراح حلول قانونية، وذلك دفاعا عن مبدأ المشروعية وتطبيق القانون.
وكشفت الأستاذة يسرى الخمليشي، أن حضور المفوض الملكي، من أجل الدفاع عن القانون والحقوق في الجلسات العمومية، من خلال عرض آرائه المكتوبة والشفوية على هيئة الدفاع بكامل الاستقلال والتجرد، سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع والقواعد القانونية المطبقة عليها، مما يجسد فعالية هاته المؤسسة ليست لكونها على مستوى القضاء الإداري بالمغرب، بل تعتبر جزءا أساسيا ضمن هيئة الحكم والهيكلة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والابتدائية الادارية، عبر مساهمتها لدعم وترسيخ الاجتهاد القضائي وتوحيده.
