محمد قريوش
يؤرق بال ساكنة طنجة هذه الأيام العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الأمني، خصوصا بعد تولي السيد عبد الكبير فرح زمام ولاية أمن المدينة، فالبرغم من أنه تدرج في مناصب عديدة حتى وصل الى منصبه،، الحالي ما يفترض أن يجعل منه رجل ميدان متمرس إلا أن واقع الحال يوحي بأنه لازال يجهل الكثير عن خصوصية عاصمة البوغاز، لسبب بسيط هو أن معالجة الشأن الأمني بها يجب ألا يخضع لمنطق الارتجالية والمزاجية والانتقائية التي قد تؤدي الى تضخم ورم التيه، وحصد عواقب وخيمة خصوصا على الجانب الاقتصادي والرواج التجاري والسياحي، الذي يساهم في السلم الإجتماعي و يعزز الجانب الأمني ما جعل الكثير من المتتبعين للشأن العام و الفاعلين الاقتصاديين يبادرون بطرح سؤال جوهري حول الغاية التي يريد أن يصل إليها السيد الوالي الجديد من خلال شنه حربا على مقاهي الشيشا؟ وهل بمثل هذه التدخلات الهيتشوكية يمكن تعزيز الأمن و السلم الاجتماعي و ما مدى تأثير مثل هذه التدخلات على الاضرار بالجانب الاقتصادي بمدينة تعتمد على صورتها كوجهة سياحية ذات جاذبية للرفع من مؤشر التنمية بالمدينة و الجهة ككل ؟
يستمر السؤال بطرح نفسه بقوة هل بمداهمة مقاهي محددة و بعينها ، ستتحقق القيمة المضافة للأمن بالمدينة و أي جدوى من هذه المداهمات
ام أن الغرض هو البعث برسالة معينة لاربابها بما أنها منتقات ، و ما هي هذه الرسالة ؟
وهنا يجب ان يفتح قوس و نهمس في اذن السيد والي الأمن الجديد، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعرفها العالم و يتأثر بها المغرب كبلد مرتبط و متفاعل بمحيطه و في ظل سنوات عجاف نتاج جائحة لم تكن بالحسبان، و في ظل هذا الوضع القائم شئنا أم ابينا يجب ان نسلم بوجود استثمارات مهمة في مقاهي الشيشة بطنجة على غرار باقي ربوع الوطن مع خاصية المدينة السياحية التي تتسم بها طنجة كما يمكننا أن نطرح السؤال حول مدى فاعلية هذه العمليات الأمنية الاستعراضية في وقف تدخين النرجيلة من قبل مستهلكيها إن أرادوا شربها بأماكن خاصة، لتعلم جميعا أن هذه المقاهي تشغل المئات من اليد العاملة و توفر مناصب شغل للكثير ممن يعولون أسرا بأكملها كما انها مصدر مداخيل مهم من خلال ما تؤديه من ضرائب متعددة للدولة، ويجب ان نعترف بأن الدولة ترخص عبر شركة التبغ لبيع منتوج الشيشة وكل معداته في مختلف المحلات التجارية و إن كانت هناك سياسة للدولة في هذا الاتجاه لمنعت و جرمت الاتجار في الشيشة و لوازمها من المصدر ، كما أن الحكومة تناقش باستمرار هذا المشكل في البرلمان، وهي متأكدة بأن حله لا يتوقف على المقاربة الأمنية فحسب ، بل يتعداه الى البحث عن حل يراعي كل ما سبق سرده في مستهل هذا المقال .
لكل هذا نظن ان مواكبة السياسة الأمنية للسياسة الاجتماعية التي تشرف على تنزيلها الحكومة أمر حتمي و ملزم لكل فاعل أمني و ان تدخلات مماثلة لا يمكنها إلا خلق مزيد من البطالة و موسم السياحة على مشارف الانقضاء، أخذا كذلك بعين الاعتبار غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار و الدخول المدرسي فالحال لا يستدعي اعمال القانون بل روح القانون و الحالة هنا تتعلق بموضوع شائك غير محسوم و يصير جدلا و علما أن والوضع الاجتماعي المزري لا يحتمل أن تزيده تدخلات أمنية غير محسوبة العواقب تأزيما، على أمل تفاعل عقلاني إيجابي فهل من منصت لبيب.
