في خرق سافر للدستور و الحق في انتخابات نزيهة وشفافة و تكافؤ الفرص في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي همت الغرف المهنية بعمالة ابن امسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء و بالضبط صنف الصناعة الذي عرف خروقات شتى لتفويت المقعد لحزب الأحرار.
و من بين التجاوزات ، تسجيل ناخبين جدد لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، و هذا التدليس تنسجه أيادي خفية بمباركة السلطات المحلية المكلفة.
خمسة مسجلين تحت سجل تجاري بعنوان واحد عبارة عن منزل غير مأهول معروض للكراء و بمدة لم تتجاوز الأربعة أشهر، و هذا ضرب في القوانين المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية المهنية.
و حتى مرشح حزب الأحرار لا ينتمي إلى الإقليم و أدلى بوثائق مزورة لترشح و هذا طبعا تحت أعين السلطات المحلية ومباركتها.
جريدة صوت العدالة انتقلت الى العنوان المذكور فوجدته عبارة عن منزل شبه مهجور وبالبحث عن مالكه أكد هذا الأخير ان لا علم له بهذه الشركات ولم يسبق له ان ابرم اية عقود مع اي كان …
لنا عودة في الموضوع …
س مستقيم