بقلم : م.البشيري/ع.السباعي
صوت العدالة
تعزيزا للتعاون في القضايا الأمنية التي تكتسي صبغة الخطورة، والمتعلقة بالجانب المالي، من آختلاس للاموال أونصب أو احتيال.. عملت الفرقة الإقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء على توجيه مراسة تتوفر جريدة ” صوت العدالة ” على نسخة منها الى السيد والي بنك المغرب، بخصصوص شبكات إجرامية تنشط في مجال النصب والإحتيال وتأسيس شركات وهمية وحسابات بنكية بوثائق مزورة.
هذا وقد جاءت هذه المراسلة في إطار العمل الحثيت الذي تقوم به المصالح الامنية عموما والفرقة الإقتصادية والمالية الأولى على وجه التحديد في تصديها لجرائم النصب والاحتيال، حيث فتحت تحقيقا دقيقا تحت إشراف النيابة العامة في قضايا تكوين عصابة اجرامية إحترافية تنشط في مجال التسويق، تحت قيادة شخصين (ح-ح) و(ف-ب)، وتركز جل أنشطتها على التدليس والمكر واختراق أرصدة بنكية باستعمال شيكات مزورة عالية الدقة.
.. مشى الربح اخلات راس المال .. العصابة تمكنت من خلال عمليات متفرقة من الإستحواذ في ما يشبه أفلام السينما بمكر وذهاء على مبالغ مالية من أرصدة شركات معروفة، كشركة HU.D 1.860000.00 وشركة PE.G 2.470 000.00 و V.V. MAROC 3.650 000.00، مما يؤكد أننا امام عصابة إجرامية خطيرة جدا و ذات احترافية عالية .
وحسب معطيات حصرية لجريدة صوت العدالة، فالشركات الوهمية المنشأة من طرف افراد العصابة، كانت تستغل الثقة في تعاملها مع أطراف محددة سلفا،خصوصا -شركات تسويق السيارات – حيث تقدم طلبها لإقتناء مركبات بجودة عالية مع تقديم تسبيق ومبلغ مالي بنية مبيتة و عزم ضمني لتتبع الطلب. لكن الذهاء يكمن في إلغاء هذا الطلب بعد أيام قلائل، مما يمكنها من الحصول على شيك بنكي أصلي غير قابل للتظهير من الشركة المستهدفة لفائدة الممثل القانوني للشركة الوهمية .
عملية بسيطة لكنها ناجعة وإحترافية في التدليس، خاصة إذا علمنا يضيف ذات المصدر أن العصابة لها دراية واسعة بمجال القانون والمعاملات المالية، وتتقن فن التواصل و التفاوض والاقناع..حيث تسخر جانبا من إمكاناتها لتطوير نشاطاتها عبر عمليات التزوير المتقنة للشيكات البنكية إما عبر محو ميكانيكي لمبلغ الشيك (كشط)، أو عبر اعتماد طرق أخرى تبدوا اكثر تطورا.
هذا و قد راسل بنك المغرب ثلاثة بنوك، مشيرا إلى عملية نصب تعرضت لها ثلاث شركات عالمية للسيارات، لها فروع في المغرب، وقال إن مجموع الأموال، التي اختلستها الشبكة الإجرامية من خلال تقديم شيكات من دون رصيد، بلغت 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم).
و حسب المعطيات المتوفرة التي تشير إلى أن الشيكات، التي صدرت عن ثلاثة بنوك مغربية، استعملت لشراء سيارات بمبالغ كبيرة، بينما الحسابات البنكية بدون رصيد.
وتضيف مصادرنا أن التقرير الذي أعدته المصالح الأمنية بخصوص هذه القضايا،وتمت مراسلة والي بنك المغرب بخصوصه، يندرج ضمن التنسيق المحكم لتظييق الخناق علي ممتهني الانشطة المالية الاجرامية، نظرا لخطورة الافعال المرتكبة، حيث طالبت المصالح الامنية في شخص رئيس -الفرقة الإقتصادية والمالية الأولى- بموافات المصلحة بجميع البيانات والمعطيات للحسابات البنكية المفتوحة بأسماء أفراد العصابة أو تحت اسم الشركات المذكورة في التقرير، مع التركيز على الوثائق التي تم استعمالها أثناء فتح الحسابات ودفاتر الشيكات التي وضعت رهن اشارتهم.
جدير بالذكر أن افراد العصابة المنظمة وفي ظرف وجيز تمكنت من الإستيلاء على مبالغ مالية خيالية، بلغت قيمتها ما يناهز 00 7.98000 ( سبعة ملايين وتسع مائة ألف درهم). وهو رقم قياسي لتعاملات بنكية تدليسية،كبدت الشركات الأصلية الكبرى المستهدفة خسائر مالية فادحة.
ويرتقب أن تكون النيابة العامة المختصة قد فتحت بحثا قضائيا حول الموضوع، بناء على المعطيات، التي وفرها بنك المغرب.
