صوت العدالة: مكتب طنجة
افتتح ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بطنجة، يوم الجمعة المنصرم، سلسلة أنشطته العلمية الدورية، برسم الموسم الجامعي 2019/2020، بندوة قاربت واقع ورهانات الوساطة المؤسساتية بالمغرب، وذلك بتأطير من وسيط المملكة السيد محمد بنعليلو.
بحيث استهلت الندوة بالكلمة الترحيبية للدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية، التي ، قدمت فيها نبذة مقتضبة عن مؤسسة الوسيط، التي اعتبرتها استثمارا لتقليد عريق لولاية المظالم، وأن التطور المرفق الإداري بالمغرب أفرز هذا الكيان كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، ترمي إلى سيادة القانون ودعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتخليق المرفق العمومي.
بعدها تفضل السيد محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة، بكلمة افتتاحية، أكد فيها أن هذه الندوة تأتي في إطار إنفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها الإقتصادي والاجتماعي، مُعبراً عن فخره بالدينامية الدؤوبة لماستر المهن القانونية والقضائية، وأبرز في هذا الصدد أهمية موضوع الوساطة المؤسساتية كموضوع نوعي في قلب التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة.
وفي عرضه تحدث محمد بنعليلو وسيط المملكة المغربية، باسهاب عن المؤسسة وتطورها التاريخي، معتبراً اياها من أقدم المؤسسات في تاريخ الأنظمة السياسية باعتبارها آلية من آليات التنظيم الإجتماعي عبر العصور، ومرصد لأحوال الناس في علاقتهم بالسلطة، وآلية لرأب الصدع الذي قد ينشأ بين المواطنين والإدارة، كما استعرض المتحدث أمام الحضور الذين غصت بهم قاعة الندوة، كرونولوجيا تاريخية لأهم محاطات تطور مؤسسة الوسيط انطلاقا من وزارة الشكايات إلى أن حين ولادة المؤسسة بشكلها الحالي ودسترها سنة 2011.
وفي السياق ذاته بسط بنعليلو أهم أهداف واختصاصات ومجالات عمل المؤسسة، متعبراً هذه الأخيرة لبنة أساسية من لبنات البناء الحقوقي والديمقراطي في بلادنا، تستهدف المساهمة في الإرتقاء بحقوق الإنسان والنهوض بالحكامة المرفقية ورفع المظالم وتخليق المرفق العام، وعرج المتحدث عن آليات تنفيذ هذه الاختصاصات، أهمها آلية تلقي الشكايات والتظلمات، وآلية طلب التسوية الودية من الإدارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن المؤسسة منذ تأسيسها لم تتوصل بأي طلب من أي إدارة لتسوية نزاع ما، وهذا ما يُشكل انعكاس لدرجة نضج المرفق العمومي ببلانا، الذي لازال يفضل سلوك المسطرة القضائية التي تحوّل العلاقة بين المواطن والإدارة إلى علاقة تصادمية وهو ما من شأنه أن يوسع الهوة بين الطرفين.
كما اعتبر بنعليلو في سياق حديثه أن مؤسسة الوساطة هي الآلية الأكثر استيعابا لحقوق الأفراد والجماعات والدولة، وأنها ليست مجرد مؤسسة لتأثيث المشهد المؤسساتي بالمغرب، بل لها درجة كبيرة من الأهمية، و وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها مؤهلة بشكل كبير لتدبير جدلية الحقوق والإلتزامات في إطار العلاقة الثنائية بين المواطن والإدارة، ولرصد وتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، ودعم السلم الاجتماعي من خلال الوساطة التوفيقية التي تعمل على تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول توافقية تجنب الدولة أسباب إهدار فرص التنمية، مُشدداً على إلزامية توصيات المؤسسة دستورياً وسياسيا وأخلاقية، ووصف في هذا الصدد النقاش حول القوة الإلزامية لمؤسسة الوسيط بـ”النقاش المُحرّف” على اعتبار أن الإلزامية بمفهومها الزجري والإجباري غير واردة في جميع الدولة التي تحتضن تجارب الوساطة المؤسساتية.
وختم بنعليلو عرضه بإبراز مجموعة من الأرقام التي تهم عمل المؤسسة من سنة 2011 إلى غاية 2018، مؤكداً المؤسسة أصدرت 1941 توصية، نُفذت منها 40 بالمائة فقط غير أنها نسبة محترمة على الصعيد الدولي يُردف المتحدث، الذي أضاف أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 75188 تظلم، غير أنه بعد دراسة التظلمات يُضيف المتحدث تَبيّن أن 23 بالمائة فقط منها تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة في حين يخرج الباقي عن نطاق هذا الاختصاص، حيث تتوصل المؤسسة بتظلمات تهم علاقات أسرية وعلاقات شخصية وهو ما يترجم الصورة التي يحملها ذهن المواطن عن هذه المؤسسة، وقال بنعليلو في هذا الصدد : المواطن لا يعرفنا ولا يعرف اختصاصاتنا ويجب علينا مضاعفة العمل التواصلي لتقريب هذه المؤسسة إلى المواطن.
