شهدت مدينة تارودانت حادثًا خطيرًا وغير مسبوق، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على اقتحام مكتب محامٍ بالمدينة، موجّهًا إليه وابلًا من السب والشتم والتهديد، في تصرف وصفه العديد من المهنيين بالاعتداء الوحشي الذي يمسّ هيبة المهنة ورسالتها النبيلة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعتدي اقتحم مكتب المحامي بشكل مفاجئ، قبل أن يشرع في تهديده والتلفظ بكلمات نابية، محاولًا ترهيبه بسبب توليه الدفاع عن أحد الأطراف في ملف قضائي يوجد فيه المعتدي في الجهة المقابلة، حيث هدّده علنًا من مغبة الاستمرار في مؤازرة موكله أو مباشرة أي مساطر قانونية ضده مستقبلاً.
هذا السلوك الخطير أثار موجة من الغضب والاستنكار داخل الأوساط المهنية والقانونية، حيث عبّر عدد من المحامين عن تضامنهم المطلق مع زميلهم، معتبرين أن ما وقع يُشكل مساسًا خطيرًا بحرمة مكاتب المحامين وبالضمانات القانونية المكفولة لهم أثناء أداء واجبهم المهني.
وقد أكد عدد من الفاعلين في الحقل الحقوقي أن هذا الفعل يُعدّ اعتداءً مباشرًا على مبدأ استقلالية الدفاع، ومحاولة بائسة لتكميم أفواه المحامين ومنعهم من أداء رسالتهم السامية في مؤازرة المتقاضين وضمان حقوقهم، مؤكدين أن المسّ بالمحامي أثناء مزاولة مهامه يُعتبر مسًّا بالقضاء نفسه، لما يجمع بين الجانبين من تكامل في تحقيق العدالة.
وطالبت فعاليات مهنية وهيئات محلية بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة وتطبيق القانون بحزم في حق المعتدي، حمايةً لكرامة المحامي وضمانًا لسلامته الجسدية والمعنوية، مؤكدين أن الصمت عن مثل هذه الأفعال قد يفتح الباب أمام محاولات خطيرة لتقويض مكانة الدفاع في المنظومة القضائية.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة مطلبَ تعزيز الحماية القانونية للمحامين أثناء أدائهم لمهامهم، وضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تُجرّم أي اعتداء أو تهديد ضدهم، انسجامًا مع ما ينص عليه الدستور المغربي من ضمانات لحرية الدفاع وكرامة المهنة، باعتبارها إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون.
