اسماعيل شفقي يعلق على حكم ابتدائية ميدلت: “ليست محاكمة سياسية، و استقبلنا الحكم بإيجابية و سنستأنفه بأريحية أكبر”

،
علمت صوت العدالة من مصادرها الخاصة، أن المحكمة الابتدائية بميدلت، أصدرت صباح اليوم حكمها، بشهر موقوفة التنفيذ في حق الباحث في الشؤون السياسية و الدستورية، و عضو حزب الأصالة و المعاصرة وحركة ضمير، اسماعيل شفقي. على إثر شكاية تقدمها بها أساتذة للتربية الإسلامية و بعض زملاءهم،
تعود فصول هاته القضية إلى بداية الموسم الدراسي الفارط، على إثر الاحتجاجات التي قادتها التنسيقيات التعليمية ضد وزارة بنموسى، و التي ظل الباحث اسماعيل شفقي يعتبرها، أشكال نضالية، تحركها أيادي و جماعات اديولوجية متطرفة تريد تصفية الحسابات السياسية ضد الدولة، باسم المطالب النقابية و التعنت النضالي”
في حين اتجه الأساتذة المشتكون الى أنها إهانة لموظف عمومي أثناء مزاولة مهامه.
و على إثر صدور الحكم، اتصل مراسلنا، بالباحث اسماعيل شفقي لاستطلاع رأيه في الحكم الصادر، و الذي الذي ثمن الحكم، و مؤكدا أنه” يحترم القناعة القضائية في المرحلة الابتدائية، و لا تعليق على حكم القضاء”
مجددا ما اعتبره قناعة راسخة “أن المسألة ترتبط برأي سياسي خالص، انتصر فيه للدولة ضد خصومها الاديولوجيين و السياسيين، و لا علاقة له بأشخاص المشتكين لا من قريب و لا من بعيد، كما تؤكد كل المنشورات و المقالات و الحوارات التي أجراها”
و جوابا على سؤال، مدى اعتبارها محاكمة سياسية، أكد الباحث اسماعيل شفقي، “أن المغرب قطع منذ زمان مع المحاكمات السياسية، ولا يمكن اعتبارها قضية سياسية مطلقا، بل تحتاج فقط الى توضيح أكبر للموقف في المرحلة الإستئنافية ، لا أكثر”
مؤكدا” أننا سندخل المرحلة الاستئنافية بأريحية أكبر”