تواجه الأغلبية الحكومية، على مستوى البرلمان، أول امتحان لها يمكن أن يعصف بتماسكها الهش؛ وذلك على خلفية تمرير وزير العدل لمشروع قانون يتعلق بـ”نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة”، وسط اعتراض شديد من النواب المحسوبين على كل من حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة وحزب التقدم والاشتراكية.
فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان، وبعدما اضطر إلى سحب تعديلاته بتدخل مباشر من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، والذي تلقى من جانبه هواتف من مسؤولين لم يحددهم طبيعتهم، قرر الاتصال ببثينة قروري، منسقة شعبة اللجنة، التي صرحت بأنها كانت مرغمة على سحب التعديلات ضمانا لتماسك الأغلبية، وخضوعا لقرار الحزب.
ويبدو أن مصادقة لجنة العدل والتشريع على مشروع القانون المذكور لن تحل التبعات التي خلقها على مستوى تماسك الأغلبية، حيث هدد نواب برلمانيون باللجوء إلى المحكمة الدستورية، لإسقاط مشروع القانون الذي لا “تعرف أسباب نزوله ولا الأسس التي بني عليها”، حسب المبررات التي يطرحونها.
وفِي الوقت الذي تطالب فيه أصوات من داخل الأغلبية، نفسها بضرورة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لإيقاف هذا المشروع الذي يخالف في العديد من مقتضيات الدستور، حيث يسعى حسبهم إلى خلق سلطة مستقلة عن السلطة القضائية، وهي النيابة العامة.
من جهة ثانية، طالبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص مشروع القانون المتعلق بنقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة، حيث وافق مكتب المجلس الأسبوع الماضي وأحال الطلب إلى المجلس الجديد، مطالبا برأي في أقرب الآجال حيث حمل الطلب صيغة الاستعجالية.
وفِي هذا الصدد، وجّهت اللجنة المذكورة طلبا آخر إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يهم المشروع الذي صوّت لصالحه 14 نائبا وعارضه 5 نواب في حين امتنع نائبان عن التصويت؛ وذلك بعدما أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على عدم صواب نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة، وجاء مشروع قانون يتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها” لإنهاء العلاقة بينهما خلال أكتوبر المقبل.
وقبل وزير العدل العديد من التعديلات على مشروع القانون؛ منها التنصيص على أن التعليمات التي يعطيها رئيس النيابة العامة إلى مرؤوسيه يجب أن تكون تعليمات كتابية وقانونية كما نص على ذلك الفصل 110 من الدستور وليس فقط تعليمات كتابية، كما تم قبول التنصيص على أن الوكيل العام يمارس الإشراف على النيابة العامة في احترام للسياسة الجنائية.
كما قبل الوزير مقترح تعديل للأغلبية يقضي بأن اختصاص تتبع الوكيل العام للقضايا المعروضة على المحاكم يجب أن يقتصر على القضايا التي تعتبر النيابة العامة طرفا فيها وليس كل القضايا، حرصا على استقلالية قضاة الأحكام؛ وهو تعديل تم القبول به بعد نقاش طويل وصعب. كما جرى الاحتفاظ للمجلس الأعلى باختصاصه في تعيين واقتراح القضاة في اللجان والهيئات و”المهام المؤقتة”؛ وذلك “باستشارة مع رئيس النيابة العامة”، حينما يتعلق الأمر بقضاتها.
