استفحال ظاهرة استغلال الملك العمومي بايت ملول: شارع الحسن الثاني نموذجا

رشيد أنوار / صوت العدالة
مظاهر استغلال المِلك العمومي المُفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف بعض الحرفيين وأرباب المقاهي والمحلات التجارية وجماعات “الفرّاشة”، وفي شوارع رئيسية بمدينة ايت ملول كشارع الحسن التاني والطريق المؤدية الى دار الولادة، تعرف حركة مرورية مُكثفة، ما يشكل تهديدا لسلامة المواطنين، بات أمرا مُؤرقا للجميع، على الرغم من أن السلطات المحلية وبتنسيق مع المجلس البلدي تعمد أحيانا للقيام بحملات لتحرير هذا المِلك وإرجاع الأرصفة والممرات للمواطنين، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان… إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات.
ويرغم احتلال الملك العمومي المواطنين للسير بمحاذاة الشاحنات والسيارات مما يجعلهم عرضة لحوادث السير ، وهذا ما أكده أحد المواطنين في اتصال هاتفي بـالجريدة ، قائلًا إن ظاهرة احتلال الملك العمومي أصبحت تؤرقنا كمستعملين للطريق .
وعبر نفس المصرح عن عدم رضاه على الوضع ، موضحًا أن صاحب محل لصنع وبيع الافرشة المحادي للتجاري وفا بنك بشارع الحسن الثاني و القريب جدا من مقر البلدية استغل مؤخرا جزءا كبيرا من الرصيف المخصص للراجلين مما يطرح أكثر من علامة استفهام، ويدفع إلى التساؤل عن دوافع لامبالاة المسؤولين مقابل خطورة الوضع”، متسائلا باستغراب: “ألا يعتبر هذا التصرف مدعاة للسخرية وحرمانا للمواطن من حق المرور؟”. قبل أن يعلق بالقول: “إنها الفوضى بكل تجلياتها، ويتحمل الجميع المسؤولية عنها وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع، وربما يكون ضحيتها أحد المتدخلين، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، مضيفا أن “على الجهات المختصة التدخل من أجل تحرير الملك العمومي ورد الاعتبار للمواطن… “.
و تقول المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات، بأن الجماعة هي المسؤولة الأولى على مراقبة الملك العام، فيما المادة 110 من نفس القانون أعطت الحق أيضا للسلطات المحلية لمراقبة هذا القطاع.
و لتجنب تقاذف المسؤولية ورمي كل طرف بها على طرف آخر، يتم إعطاء المسؤولية لمصالح الشرطة الإدارية، كما يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يطلب من عامل الإقليم أو من يمثله على استخدام القوة العمومية من أجل تحرير الملك العام.