نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتاريخ 18 أبريل 2025، يوماً دراسياً بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، خصص لموضوع تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد ترأس هذا اللقاء السيد الكاتب العام للمندوبية، بحضور المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية بمختلف جهات المملكة.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي مناقشة مختلف الآليات الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أسندها القانون للمندوبية العامة، وخاصة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتمكين المسؤولين من الاطلاع على المقتضيات القانونية ذات الصلة، واستعراض الإجراءات والتدابير المتخذة لتنزيل هذا القانون، وذلك في أفق استكمال النصوص التنظيمية وتهيئة الظروف المناسبة قبل حلول تاريخ 22 غشت 2025، المحدد لدخول القانون حيز التنفيذ.
ويُعد هذا اللقاء اجتماعا تحضيريا أولياً، ستليه اجتماعات أخرى بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الموظفين، بهدف تمكينهم من تفعيل مقتضيات هذا القانون الجديد بطريقة فعالة وسليمة.
وقد تم في ختام اللقاء التنويه بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات المندوبية العامة، مركزياً ومحلياً، مع الدعوة إلى مواصلة التعبئة والانخراط الجدي لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
