استبعاد “راميد” والاقتصار على ثنائية القطاع المهيكل وغير المهيكل في عملية دعم “تضامن”

بقلم سعيد باعزير

ثنائية القطاع المهيكل وغير المهيكل هي المنطلق الأساسي الوحيد، للاستفادة من الدعم الذي يخوله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورنا ـ كوفيد 19، أما الحديث عن تحديد الفئات الفقيرة والهشة انطلاقا من التسجيل في نظام التغطية الصحية “راميد”، فهي مجرد خطوة لتقسيم المستفيدين إلى أشطر من أجل تسهيل عملية التوصل بالدعم.
فالقطاع المهيكل لا إشكال فيه، لكونه منظما بالقانون رقم 25.20 الصادر في 23 أبريل 2020 بسن التدابير الاستثنائية المتعلقة لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، والمرسوم رقم 2.20.331 الصادر في 24 أبريل 2020 بتطبيقه، ثم القرارات الوزارية الصادرة بتحديد القطاعات والقطاعات الفرعية التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة “كوفيد – 19″، ويسري على المصرح بهم خلال شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما دون ذلك، فهو قطاع غير مهيكل سواء كان من بين المستفيدين من خدمة “راميد” أم لا.
فمنذ البداية، وتحديدا يوم الإثنين 23 مارس 2020 لما أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن دعم القطاع غير المهيكل، أوردت في بلاغها الخدمتين معا، تحت عنوان واحد، “تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي”، والفرق الوحيد بين المستهدفين بالدعم في هذا المحور يتعلق بالبرمجة الزمنية فقط، وسببه الرئيسي، يكمن في تجاوز التعقيد المترتب عن هذه الإشكالية، لذلك تقرر معالجتها على مرحلتين، الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة “راميد” وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، والثانية تهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة “راميد” والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، أي كلاهما تخصان العمل في القطاع غير المهيكل، وبالتالي فالاستفادة من خدمة “راميد” هي مجرد عملية للتفيئة تندرج في سياق التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا ـ كوفيد 19.
وأكدته من جديد في بلاغها بمناسبة انعقاد اجتماعها الثامن يوم الخميس 21 ماي 2020، لما أكدت أن أسر القطاع غير المهيكل، التي استفادت من الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم “تضامن” تقدر بـ 4.1 مليون أسرة، ولا يزال هناك ما يقارب من 150.000 أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المواليين لتاريخ الاجتماع، بعدما تم قبول 4,3 مليون من التصريحات التي تم تسجيلها من طرف أرباب أسر القطاع غير المهيكل، سواء تلك المستفيدة من خدمة “راميد” أو غير المعنية بها، والتي فقدت مداخيلها جراء حالة الطوارئ الصحية.
وحتى موقع الأنترنيت المحدث للاستفسار عن مآل الطلب، وتقديم الشكايات، فتح في وجه الأسر المعنية بالقطاع غير المهيكل، وأعلنت الحكومة من خلال ذات البوابة، أنه بعد عملية إيداع طلبات الاستفادة من عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، سواء المرحلة الأولى الخاصة بالأسر المستفيدة من نظام راميد أو الثانية بالنسبة للأسر غير المستفيدة من هذا النظام، تقدم هذه البوابة خدمة إيداع شكايات الأسر التي لم تتوصل بالدعم، ابتداء من يوم الخميس 21 ماي 2020 إلى غاية منتصف الليلة الماضية ليوم الإثنين 25 ماي 2020 حتى يتسنى للحكومة معالجتها.
فهذا يعني أنه لا فرق بين المستفيدين من خدمة “راميد”، وبين العاملين في القطاع غير المهيكل، فالأمر يعني كله القطاع غير المهيكل ويشترط أن يكون لديه دخل ولم يعد يتوفر عليه خلال حالة الطوارئ الصحية.
وبصيغة أخرى لا مجال للحديث في الدعم “تضامن” خارج الجدولة الزمنية لإيداع الطلبات وصرفه، عن شيء يسمى الأسر المستفيدة من خدمة “راميد”، وهنا يمكن الوقوف على تبرير رفض مئات الطلبات، فمهنة “بدون” غير معنية بالقطاع غير المهيكل ولا دخل لصاحبها في الأصل، ومهنة “مياوم أو أجير” دون تحديد القطاع المعني بدقة، تجعل صاحبها خارج الاستفادة بسبب وجود عدة قطاعات مستثناة، ومهنة “فلاح أو نحال” مستثناة بقرار وزيري…. إلخ.