عبدالنبي الطوسي
نظمت محكمة الاستئناف بسطات، صباح اليوم الجمعة 20 دجنبر من السنة الجارية، ندوة بمناسبة الحملة الوطنية التحسيسية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء تحت عنوان ” الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، الندوة كانت مناسبة لعرض مجموعة من المداخلات ذات الطابع النفسي والطب الشرعي والاجتماعي والقانوني والفقهي، والتي ناقشت موضوع العنف ضد النساء والفتيات، باستحضار الاثر النفسي على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف، وما يترتب على ذلك من نتاىج سلبية على الشخص المتضرر والاسرة بصفة عامة، المداخلات كانت فرصة كذلك لاستحضار بعض نسب ضحايا العنف،
الندوة التي حضرتها العديد من الفعاليات القضائية الجهوية والأمنية والمجتمع المدني، كانت مناسبة لعرض مناسبة احتضان هذه الندوة حسب الجهة المنظمة، والتي تأتي في إطار احتفاء المملكة المغربية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات الذي يصادف يوم 25-11-2019، وتنفيدا لتعليمات رئيس النيابة العامة المضمنة في الارسالية المؤرخة في 13-11-2019 تحت عدد 16623 الواردة على هذه النيابة العامة بشأن عقد ندوة بهذه المناسبة، حيث أضافت الكلمة الافتتاحية أن النيابة العامة ارتأت إشراك جل الفاعلين في هذا المجال من أجل تسليط الضوء على كافة الجوانب القانونية وإبراز العراقيل الحقيقية التي تحول دون تفعيل المقتضيات القانونية التي تم سنها لمحاربة العنف ضد النساء على أرض الواقع، معتبرا أن العنف ضد المرأة والفتيات هو ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة دون أخرى ولا على مجتمع دون آخر ولا على طبقة اجتماعية دون أخرى أو ديانة دون غيرها يدخل ضمن انتهاك حقوق الانسان، كما أن أنواع العنف الموجه في حق النساء والفتيات لا حصر له، يتجلى في صور متعددة منها العنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف الالكتروني وهو من الجرائم التي ترتكب داخل فضاءات مغلقة كالمنازل والمكاتب، كما أن أسبابه تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، وعدد ضحاياه صعب التعداد، ويأتي العنف الزوجي والعنف المنزلي على رأس قضايا العنف ضد النساء والفتيات.
في نفس السياق أكدت الكلمة الافتتاحية أن الندوة تدخل في إطار حملة تحسيسية داخل الوطن لنشر الوعي بين الشباب بواسطة برامج ومناهج دراسية داخل الوطن لنشر الوعي بين الشباب بواسطة برامج ومناهج دراسية تعرف بالعنف وآثاره تضمنها في الخطط التعليمية، واعتماد خطط اقتصادية تمكن النساء من تعزيز دورهن في المجتمع بتنظيم دورات تدريبية ، وتعزيز مفهوم العلاقة الزوجية، وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة والمجتمع بصفة عامة.
كما اشارت الكلمة المؤطرة للندوة للدور الرئيسي للاعلام في هذه الحملة التحسيسية من خلال الوصلات الاشهارية والمقالات الكتابية بالجراىد والمجلات، مع الاشارة للتنويه بالمجهودات التي تبذلها خلايا التكفل بالنساء والاطفال بكل من المحاكم الابتدائية وكذا خلية محكمة الاستئناف، ومد يد المساعدة لضحايا العنف .
تجدر الاشارة أن المشرع المغربي كغيره من بلدان العالم قام في هذا الاطار بتعزيز ترسانة قانونية بإصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بتاريخ18\02\22 وتم تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وبهذه المناسبة عملت رئاسة النيابة العامة على إصدار مجموعة من المناشير والدوريات وخصوصا المنشور عدد 31 س.ر.ن.ع المؤرخ قي 28 يونيو 2018 والتي تروم إلى تفعيل المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 103\13 المتعلق بممارسة العنف ضد النساء والاطفال مع إبراز الاليات المعتمدة في ذلك والجهات المعنية بالموضوع، مع إعداد وإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، فضلا على إحداث خلايا مماثلة لدى الضابطة القضائية الباحثة وإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مع تحديد مهامها ضمانا للتواصل والتنسيق بينها.
