قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الاثنين الماضي، بالحكم على طبيب ومقاول وبرلماني سابق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتعويضا مدنيا إجماليا قدره 100 ألف درهم لكل واحد، بعد ما ثبت في حقهم المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله والتزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أزيد من خمسة مشتكين، يؤكدون فيها تعرضهم لنصب، بعد أن تم تقديم عقد ملكية لهم يفيد بأن أرض مساحتها 3,5 هكتار ببوسكورة، التي من المفترض أن تكون الت اليهم كإرث من أبيهم المسمى قيد حياته “ح.ق” لا تخصهم.
وأقر المتهمين خلال الاستماع إليهم بإنشاء شركة عقارية وإدخال العقد المزور في الشركة، وهو الإقرار الذي أكد ضمنيا التلاعبات التي كانوا يقومون بها، على اعتبار أنها ليست العملية الأولى التي نفذتها الشبكة في السطو على عقارات وأراضي الغير، إذ سبقت إدانتهم في ملف سابق بالجديدة.
والتي قضت بالحكم في حق البرلماني السابق والطبيب بـ 12 سنة سجنا نافذا لكل منهما، وعرف الملف ذاته إدانة عدلين بـ 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، من أجل تكوين عصابة إجرامية للاستيلاء على أراضي الغير والتزوير واستعماله
كما تمت إدانة شاهدين بـ 5 سنوات لكل واحد منهما، من أجل المشاركة في التزوير. وهي القضية التي أثارت ضجة بالنظر إلى التلاعبات التي كانت تستعملها الشبكة للسطو على عقارات عديدة بالجديدة، وبعدها نقلت عمليات النصب إلى بوسكورة.
