أدانت المحكمة الابتدائية في فاس إطارا بنكيا بالسجن لمدة خمس سنوات بعد تورطه في الاستيلاء على أكثر من 800 مليون سنتيم من أموال الزبائن بطرق احتيالية. التحقيقات أظهرت أن المتهم قام بتنفيذ تحويلات مالية مشبوهة واستخدام حسابات بنكية تم فتحها لتداول العملات الرقمية كوسيلة لإخفاء الأموال المختلسة.
إلى جانب الحكم بالسجن، قضت المحكمة بتغريم المتهم، وإلزامه بتعويض البنك بمبلغ 8 ملايين و421 ألف درهم. كما تمت مصادرة عدد من الشيكات والبطاقات البنكية التي كانت مرتبطة بحسابات متعددة قام المتهم بفتحها لتنفيذ عمليات الاحتيال.
كما شملت القضية خمسة متهمين آخرين، حيث أدين بعضهم بعقوبات حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ، فيما تم تبرئة أحد المتهمين من التهم المنسوبة إليه.
القضية تبرز تحديات جديدة تواجه البنوك والأجهزة الأمنية في ظل انتشار استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل منصات تداول العملات الرقمية في عمليات الاحتيال المالي، مما يستدعي تعزيز الرقابة واتخاذ تدابير احترازية إضافية لمكافحة هذا النوع من الجرائم.