أقامت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بطنجة، اليوم الجمعة، احتفالية ختامية بمناسبة مرور مئة عام على صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب، تحت شعار “هيئات المحامين بالمغرب .. مسيرة قرن”.
حضر الفعالية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحسين الزياني، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام البلوي، ونقيب هيئة المحامين بطنجة أنوار البلوقي، إضافة إلى مسؤولين في مؤسسات وهيئات رسمية ونقباء ممارسين وسابقين مغاربة وأجانب.
في كلمته، وصف عبد النباوي هذا الحدث بالتاريخي، مشيدًا بما اكتسبته مهنة المحاماة عبر السنين من خصال وتقاليد نبيلة، وقيم رفيعة، والتزامها بمبادئ العدل والإنصاف. كما أشار إلى تزامن الاحتفال مع صدور أول قانون حديث لتنظيم مهنة المحاماة في 10 يناير 1924، وصدور تشريعات وطنية أخرى مثل قانون التوثيق العصري عام 1925 وقانون التراجمة العدليين عام 1928. واعتبر أن هذه الصيرورة التاريخية تعكس عراقة مهنة المحاماة وأخلاقياتها، مؤكدًا أن القانون المنظم للمهنة آنذاك سمح للمرأة بممارسة المحاماة، مما كان خطوة هامة في تلك الفترة.
من جهته، تناول عبد اللطيف وهبي العمق الحضاري للمهنة وأدوارها التاريخية في الدفاع عن القضايا العادلة والقيم الإنسانية، مؤكدًا على دورها في ضمان المحاكمة العادلة والتعبير عن المواقف الوطنية. كما أشاد بالإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأكد نقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار البلوقي، على رمزية اختيار مدينة طنجة للاحتفالية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بمئوية الهيئات يشكل انطلاقة نحو فهم جديد لمهنة المحاماة، مؤكدًا على دورها المحوري في تحقيق العدالة عبر التاريخ.
كما أشار رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، إلى تحول المحاماة مع نيل المغرب لاستقلاله إلى شريك أساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات، مساهمًا في صياغة التشريعات والدفاع عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. واعتبر المحاماة رمزًا للحرية وأحد الأعمدة الراسخة لتحقيق العدالة.
تضمن برنامج الفعالية الملتقى السنوي الرابع للمرأة المحامية، وندوة دولية حول “التمييز في القوانين، دراسة مقارنة”، والإعلان عن إحداث “المرصد القانوني للمرأة”، ومعرضًا أدبيًا وتشكيليًا، ووصلات شعرية وموسيقية، وندوة حول “الأدب والمحامي .. قراءة من الخارج”، والإعلان عن إحداث “الصالون الأدبي” لهيئة المحامين بطنجة. كما شمل فقرة “ذاكرة الهيئات”، وندوة وطنية كبرى حول “تاريخ الهيئات”، وتوقيع اتفاقية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للهيئات بفرنسا.
