تُعَدّ ظاهرة احتلال الملك العمومي من أبرز الإشكالات التي تؤرق ساكنة مدينة الخميسات، حيث تحولت الأرصفة والساحات العامة إلى فضاءات مُستغلة بشكل غير قانوني من طرف بعض التجار والباعة الجائلين، مما يُعرقل السير والجولان ويؤثر على جمالية المدينة.
وخلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير، وجه مستشار جماعي من المعارضة انتقادات لاذعة للسلطات المحلية، محملاً إياها مسؤولية تفشي هذه الظاهرة التي وصفها بـ”الفوضى العارمة”، مُعتبراً أن المدينة تعاني من غياب الصرامة في تطبيق القوانين المنظمة للملك العمومي.
الإطار القانوني المنظم للملك العمومي
ينظم القانون المغربي الملك العمومي من خلال عدة نصوص قانونية، أبرزها:
القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يمنع أي استغلال غير قانوني للملك العمومي.
القانون 81.00 المتعلق باستغلال الأملاك العامة، والذي يحدد شروط الترخيص لاستغلالها.
دورية وزارة الداخلية، التي تشدد على ضرورة تحرير الملك العمومي من أي احتلال غير قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
ورغم أن القوانين واضحة في هذا الشأن، إلا أن التراخي في تطبيقها جعل ظاهرة الاحتلال تتفاقم، وهو ما يستوجب تدخلاً حازماً من السلطات المحلية لضمان احترام الفضاءات العامة، وإعادة النظام إلى شوارع وساحات الخميسات.
حفيظ المخروبي
